أعلن هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد، يمنح الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.
وأضاف يونس - خلال مداخلة لقائه على فضائية "أون لايف"، الجمعة 23 مارس - أن منح الضبطية القضائية يمكن موظفي الوزارة من متابعة الوحدات السكنية وتفقدها بعد تسليمها للمواطنين، لعدم التلاعب وتغيير نشاط الوحدة السكنية، وأيضا للحفاظ على الدعم الذي قدمته الدولة للمواطن، حتى يصل إلى لمستحقيه.
وشدد المتحدث باسم وزارة الإسكان،على أن المخالفين ستقع عليهم عقوبة الحبس عام والغرامة 10 آلاف جنيه من المزورين في الأوراق الرسمية.
