قال خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة إن تأسيس محكمة رياضية مختصة بالشأن الرياضي فقط لا يتعارض بأي شكل مع الميثاق الأوليمبي.
و نشر عبد العزيز تدوينه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيها أنه إذا حكمت المحكمة الرياضية بحل مجلس إدارة أي نادي أو اتحاد رياضي أو مركز شباب فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية ولا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضي في أي دولة وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم .
و أوضح عبد العزيز أن قانون الرياضة الجديد قد وضع آلية لتسيير العمل بالنادى أو الاتحاد أو مركز الشباب الذى تم صدور حكم بحله بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتي لا ينفع معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد كما كان في القانون السابق، وإنما ألزم القانون الجديد بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة في أقرب جمعية عمومية عادية حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة.
و برهن عبد العزيز على نجاح قانون الرياضة الجديد بحجة أن عدد القضايا و المشكلات التي تشهدها الساحة الرياضية الآن حوالي 10 قضايا ومشكلات و هي نسبة تمثل حولي 2% من عدد الهيئات التي جرت فيها انتخابات في الربع الأخير من عام 2017.
