انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم»، وتم إرساله الحكومة والتي أحالته إلى مجلس النواب وذلك بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيداً لإصداره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني ونائب رئيس مجلس الدولة، وينص مشروع القانون على أن يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية، قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور.
كما أن القانون تضمن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون الجديد.
وتابع «مهران» أن مشروع القانون تضمن حظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
