تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة «إلتزام» برئاسة عبد الرازق منصور، من تحرير محضر ضبط جمركى لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية والشنط الجلدية ومستلزماتها، والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ بجمارك بورسعيد لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، قيام شركة ب . ل بالقاهرة بإستيراد مشمول 15 بيان جمركى من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائى لأصناف أحذية وأجزاء أحذية وشنط وفرشه وورق لزوم الشنط منشأ الصين، وتم الافراج عن المشمول تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضحت أنه ورد إخطار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها، وأنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ ، و أحمد صلاح ، وناصر خلف، وإسلام شكرى، ومحمد منصور، وممدوح زكا، ومحمود عبد الحسيب، تحت اشراف سهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية، وقامت اللجنة بدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات فتبين عدم وجود مقر للشركة أوأية مخازن بهذا العنوان.
وأشارت إلي أن القيمة الجمركية لهذه الرسالة بلغت 6 مليون و 895 ألف و 455 جنيه، وأن التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 20 مليون و 686 ألف و 365 جنيه.
وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 136 لسنة 2018.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
