على غرار تجربة «دافوس» السويسرية؛ تنطلق السبت المقبل بالقاهرة فعاليات الجلسات التحضيرية لمؤتمر «الاستثمار والسلام.. آفاق واعدة وفرص بلا حدود» بمبادرة من عدد من القوى الوطنية وخبراء المال والأعمال لتدشين منتدى مصري للمال والأعمال.
يأتي هذا المؤتمر بهدف طرح رؤى متعددة وآليات مختلفة للتنمية بالمنطقة يكون السوق المصرية المنصة الأساسية والنواة القاعدية لها بمشاركة من رواد الأعمال وصانعي القرار الاقتصادي والاستثماري في مصر والدول العربية برعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومشاركة هيئة التنمية الصناعية واتحاد الغرف التجارية وعدد من المستثمرين المصريين والعرب تتقدمهم مجموعة الخرافي والشركة الشرقية للتنمية الإماراتية، ومجموعة وادي النخيل المصرية السعودية، وشركة قطونيل السورية ومجموعة بهجت، ومجموعة شركات سما للاستثمار.
ومن المقرر أن يبحث المشاركون محاور المؤتمر الرئيسي الذي يعقد أوائل شهر مايو المقبل وكذلك الترتيب لتوقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لبدء تدفق الاستثمارات العربية إلى السوق المصرية بعد ما شهدت هذه السوق العديد من التطورات الهامة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر ممثلة في قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية التي تم إقرارها منذ أشهر قليلة ومازال المستثمران العربي والأجنبي في حاجة إلى التعرف على مزاياها لتحقيق نقلة نوعية في تدفق هذه الاستثمارات إلى الداخل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة المرشحة لتجاوز ٧% سنويًا بحلول ٢٠١٩.
وقال اللواء أحمد زغلول، الأمين العام للمؤتمر وأحد خبراء التنمية الاقتصادية والبشرية، إن فكرة إقامة هذا المؤتمر جاءت بمبادرة وطنية أهلية من عدد من الكوادر والخبراء في مجال المال والأعمال بهدف مساندة توجهات الدولة والقيادة السياسية لإيجاد موارد متجددة لدعم عملية التنمية المستدامة في مصر، والتي لا يمكنها مواصلة طريقها إلى أهدافها إلا بزيادة معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل من خلال استحداث نموذج من المؤتمرات يحاكي مؤتمرات «دافوس» في بحث فرص الاستثمار والتنمية المستقبلية بالسوق المصرية والمنطقة العربية.
وحول اقتران الاستثمار بالسلام كعنوان وواجهة لهذا المؤتمر أكد «زغلول» أن هذا نبع من إدراك المنظمين لعلاقة الارتباط العضوي بين الاستثمار والسلام وهو ما تناضل من أجله مؤسسات الدولة وجيشها الباسل حالياً تحقيقاً لمقولة إنه لا تنمية ولا استثمار بربوع القطر المصري من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه إلا بتحقيق الاستقرار والسلام على كامل التراب الوطني، والمؤتمر يدافع بوضوح عن هذا الهدف.
وأوضح الأمين العام للمؤتمر، أن الجلسات التحضيرية للمؤتمر سوف تشمل مراجعة شاملة لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها تحقيقاً للشعار الذي يرفعه المؤتمر حول الآفاق الواعدة والفرص الهائلة التي توفرها السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، ويحتل القطاعين الصناعي والزراعي صدارة القطاعات التي تكفل هذه الفرص إلى جانب القطاع السياحي، وكذلك قطاع الاستخراجات والطاقة والبتروكيماويات، ويستعرض المؤتمر في جلساته التحضيرية الفرص المتاحة بكل قطاع حيث يفرد مساحة مهمة للمشروعات الغذائية والروائية والتعدينية والجلدية والمسيحية، وذلك بدعم من هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار التي تعرض كل منهما الخريطة الاستثمارية للمشروعات المستهدف إعطاؤها الأولوية خلال عملية التنمية المستدامة وما تنطوى عليه من مزايا وحوافز للمستثمرين لرفع توصيات بشأنها للمؤتمر الرئيسي الذي يستقبل ترشيح الجلسات التحضيرية لبروتوكولات التعاون المزمع التوقيع عليها من جانب المستثمرين المصريين والعرب.
وينتظر أن تطرح الجلسات التحضيرية مبادرة بنك تعاوني للشباب لتنمية المشروعات الصغيرة، كأول بادرة من نوعها بالمنطقة العربية لتنمية القطاع عبر مفهوم الشراكة التعاونية التي تقود إلى تحول نوعي في ازدهاره.
ومن المنتظر أن تعلن الجلسات التحضيرية عن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مقررات المؤتمر ووضع توصياته موضع التنفيذ تنبثق منها هيئة استشارية تكون مهمتها تقديم المشورة الفنية للمستثمرين في القطاعات التي تم ترشيحها وتسهيل دخولهم إلى السوق والعمل على تذليل العقبات التي جرى رصدها في وقت سابق لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
