قانونيون: حكم القضاء الإداري نافذ.. وإغلاق كافة المراكز والتطبيقات خلال ساعات
«أوبر وكريم»: 150 الف سائق ينتظرون التشرد.. وسائقو «التاكسي الأبيض» يحتفلون
في مفاجأة من العيار الثقيل، قبلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإيقاف نشاط شركتي «أوبر وكريم» ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات البرامج التي يستخدمونها، وإحالتها للمفوضين.
وجاء فى حيثيات القرار اعتماد الشركتين على نظام التشغيل على «GBS» المخالف لقانون المرور، وكذلك قيامها بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص، إضافة إلى أن السائق على تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
جدل قانوني
قرار المحكمة- السابق ذكره- فتح باب الجدل حول مدى قانونية موقف الشركتين، وعملهما في شوارع مصر، وتأثير ذلك على الشركات المصرية المتعاونة معهم، وكذا الأمر مع السائقين العاملين بها، اللذين يتجاوز عددهم 150 ألف سائق.
إغلاق كافة المراكز
يرى الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي، أنه خلال ساعات سوف يتم إغلاق كافة المراكز والتطبيقات الخاصة بأوبرا وكريم، لافتا إلى أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ.
وأشار القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن في حالة العمل سوف يتم محاكمة أصحاب المنشأة بشكل جنائي، مشيرا إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة ويحق لدولة أن تطالب بتعويض مدني.
وأضاف الخبير القانوني: "على «أوبرا وكريم» أن يقوما بتقنين أوضاعهم القانونية، ثم تقديم طعن أمام الإدارية العليا خلال فترة 60 يوما، وفي تلك الحالة يستطيعوا أن يثبتوا تقنين أوضاعهم مع الضرائب ويعودوا مرة أخرى، فلابد على أي منشأة أن تقوم بعدة خطوات تتمثل في استخراج رخص من الحي، واستخراج سجل تجاري والتامين على العاملين واستخراج بطاقة توضح نشاط تلك السيارات.
تقنين الأوضاع
وقال الخبير القانوني، طارق العوضي، إن بموجب الحكم الصادر اليوم من مجلس الدولة بوقف «أوبرا وكريم» والتطبيقات الخاصة به، فبمجرد أن يتم استلام الصياغة التنفيذية وبعض الإجراءات القانونية سوف يتم إغلاق كافة إنشاطتها.
وأوضح «العوضي» خلال تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، إلى أن الحكم يعتبر في الشق المستعجل ويحق لتلك الشركات الطعن على الحكم، لافتا إلى أن على الشركتين أن تعمل على تقنين أوضاعها وأن تقوم بعمل بروتوكول مع الدولة لكي ترجع مرة أخري للممارسة أعمالها.
الإحالة للمفوضين لا يعني وقف نشاطها
فيما أكد د. عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي و المحامي بالنقض، أن قرار محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف نشاط شركتي «كريم وأوبر» وإحالتها لهيئة المفوضين لا يعد حكم بل قرار فقط، مشيرا إلى أن ذلك القرار لا يعني إيقاف نشاط الشركتين حتى الآن.
ولفت«البطاوي» إلى أن هيئة المفوضين ستقوم الآن بعد إحالة الدعوى إليها بفحصها وإبداء رائيها الاستشاري الغير ملزم للمحكمة لدائرة الموضوع، والتي ستقوم بدورها بفحص أوراق الدعوى كاملة من الناحية القانونية.
وأكد «البطاوي» أنه في حالة أن أصدرت المحكمة حكمها بوقف نشاطهما، فبالتالي سيبقى حجم واجب النفاذ وبالتالي فأنه يجب على وزارة الاستثمار إلغاء تصريح عمل الشركتين و على وزارة الاتصالات أن تقوم بإلغاء التطبيقات الخاصة بالشركتين على برامج الهواتف المحمولة.
تعليق «أوبر وكريم»
وردًا على ذلك، أكد أسامة عاطف، وكيل شركتي «أوبر وكريم»، أن القرار لن يطبق على أرض الواقع.
وأضاف «عاطف» في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنهم لم يتقلوا أي رد رسمي بشأن قرار القضاء الإداري، مؤكدًا استحالة تطبيق قرار القضاء لكونه مرتبطًا بـ«أكل عيش ناس»- بحسب حديثه.
وذكر وكيل «أوبر وكريم»، أن 150 ألف موظف يعملون في الشركتين، مضيفًا: «لو اتوقفت الشركتين الموظفين هيقعدوا في البيت، وبيوتهم هتتخرب».
وتابع: «لم نتخذ أي إجراء حتى الآن، لكننا ندرس الأوضاع بعد قبول الدعوى، ومن الممكن أن نحرك دعوى قضائية لإبطال الدعوى الأصلية، والدفاع عن عملنا».
وأستطرد: «الدعوى ضدنا لازالت في طورها الأول، والرؤية لم تتضح حتى الآن».
فرحة سائقي التاكسي الأبيض
فيما تداول نشطاء على «فيس بوك»، مقطع فيديو، يظهر فرحة سائقي التاكسي الأبيض، الذين تجمهروا اليوم أمام مجلس الدولة، عقب صدور الحكم.
https://www.facebook.com/taximasr2016/videos/1725070700892622/
