يشارك غداً المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفعاليات القمة الإفريقية المنعقدة لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تضم 55 دولة افريقية .
وتعقد الفعاليات بالعاصمة الرواندية «كيجالي» تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ووزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء البرلمانات الإفريقية وشركاء التنمية.
وقال الوزير إن التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية يمثل خطوة هامة نحو السوق المشتركة الافريقية، ونقلة جديدة للوصول للتكامل الاقتصادي الافريقي، مشيراً الى ان الاتفاق يحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الافريقية ويعزز طموحات القارة السمراء في استعادة مكانتها علي خريطة التجارة العالمية.
ولفت "قابيل" إلى ان الاتفاق يتماشى مع التوجهات الحالية للقيادة السياسية في مصر نحو الاندماج والتكامل مع اشقائها الافارقة وبما يضمن تعزيز التواجد المصري بمحيطها الافريقي علي المستوين السياسي والاقتصادي، منوها الي ان هذا الاتفاق يعد أولى خطوات رؤية افريقيا 2063 "افريقيا التي نريدها"
واضاف قابيل ان الرئيس الرواندي بول كإجامي رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد والسيد/ موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي سيترأسان قمة رؤساء الدول والحكومات الافريقية للإعلان رسمياً عن اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية فى حال توافق الدول العضاء ، لافتا الي ان المنطقة تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.
ومن جانب اخر، عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قبيل مغادرته للعاصمة البلجيكية بروكسيل سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع عدد من كبار المسئولين الاوروبيين تضمنت لقاءً مع السيدة/ سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الاوروبي تناول مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبي خلال المرحلة المقبلة.
واكد الوزير أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبي الي علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والاوروبي على حد سواء، مشيرا الي اهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين فى اطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التى بدأها الاتحاد الاوروبى مع عدد من الدول وذلك تعميقاً لاتفاق الشراكة المصرية الاوروبية وتوسيع نطاقه.
واشار الي اهمية ايجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة وتفعيل بعثات المشترين الاوروبية لمصر، لافتا الي ان قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة يمكن ان تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الاوروبي.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض برنامج الاصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الاخيرة والذي مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد المصري نحو افاق جديدة ومعدلات نمو كبيرة ، مشيرا الي ان مصر تفوقت اقتصاديا علي عدد كبير من دول المنطقة بفضل تنفيذ هذا البرنامج والذي يحظى بقبول شعبي واسع واصرار من القيادة السياسية علي المضي قدماً في تنفيذه.
واشار قابيل الى ان الحكومة المصرية تبذل خلال المرحلة الحالية جهود حثيثة لجعل مصر محور اقليمي لتصدير الغاز وذلك بالتعاون مع دولتى قبرص واليونان، لافتا الي اهمية دعم الاتحاد الاوروبي لهذه الجهود خاصة في ظل تنامي احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز
واضاف ان مصر تسعي لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرة وبروكسيل لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي.
واوضح وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبي حققت زيادة كبيرة خلال الـ 11 شهراً الاولي من عام 2017 حيث بلغت 7.5 مليار يورو مقارنة بـ 6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016محققه نسبة وزيادة بلغت 24% .
واضاف ان الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبي انخفضت خلال الـ 11 شهراً الاولي من العام الماضي بنسبة 3% حيث بلغت 18.2 مليار يورو مقارنة بـ 18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 ، لافتا الي ان عجز الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي انخفض خلال الـ 11 شهراً الاولي من العام الماضي بنسبة 16% حيث بلغ 10.7 مليار يورو مقارنة بـ 12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأوضح قابيل ان الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبي والانخفاض الطفيف في الواردات ساهما في تحسن عجز الميزان التجاري بين الجانبين، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجاري وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الاوروبية.
وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان الاتحاد الأوروبي يظل سوق التصدير الأهم لمصر حيث يستحوذ على نسبة22.7 % من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية..
ومن جانبها، اكدت سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الاوروبي حرص الاتحاد علي تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية خاصة في مجالى التجارة والاستثمار خلال المرحلة الحالية ، لافتة الي ان الاتحاد الاوروبي يتابع عن كثب التطورات الاخيرة في مصر لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وجهود الامن والاستقرار .
واضافت ان التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب المتوسط يسهم في تحقيق الاستقرار الاقليمي بمنطقة الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط ،لافتة الى الدور المحوري لمصر بمنطقة الشرق الاوسط في دفع جهود السلام ومواجهة التحديات التي تواجه منطقة اليورمتوسطي باعتبارها من أكبر واهم الدول بالمنطقة والتي يتجاوز حجم ناتجها القومي الاجمالي الـ 300 مليار دولار كما يقارب حجم سوقها المحلي الـ 100 مليون مستهلك
ولفت قابيل إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا كي ترقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الفترة من شهر يناير حتى نوفمبر من العام الماضي 617 مليون دولار، وارتفعت الصادرات المصرية إلى 124.3 مليون دولار مقابل 100.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 مشيراً إلى أن أهم السلع المصرية المصدرة للسوق الروماني تتمثل في الأسمدة، والأدوية، والاسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية، والخضر والفاكهة، والكيماويات من لدائن وبلاستيك، والحاصلات الزراعية.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على زيادة الاستثمارات الرومانية بالسوق المصري وذلك لتحقيق أقصى استفادة من حزم الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن الاستثمارات الرومانية في مصر بلغت نحو 18.3 مليون دولار أمريكي في 60 مشروع استثماري في القطاعات الخدمية والصناعية ونظم المعلومات والاتصالات.
وأكد قابيل على أهمية تشغيل خط الطيران المباشر بين مصر ورومانيا خلال العام الجاري بما يسهم في تنمية العديد من المجالات بين البلدين وفى مقدمتها السياحة خاصة في ظل قيام وفد من وزارة السياحة الرومانية بعقد اتصالات مع وزارة السياحة المصرية بهدف تفعيل اتفاق التعاون السياحي الموقع بين الجانبين خلال شهر أغسطس الماضي فضلاً عن مشاركة مصر في معرض السياحة الدولي المنعقد في مدينة بوخارست خلال شهر فبراير الماضي، لافتاً إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الروماني في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومن جانبه، أشار شتيفان رادو أوبرا وزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية تفعيل منظومة تبادل الوفود الاقتصادية والترويجية بين البلدين في شتي المجالات الأمر الذي سيسهم في تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر ورومانيا.
ولفت "اوبرا" إلى أنه من المقرر أن يتم إيفاد وفد بعثة تجارية ومشتريات رومانية الى مصر خلال شهر أبريل ومايو المقبلين للتعرف على أهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتج المصري، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم إيفاد وفد بعثة أعمال تجارية مصرية الي مدينة بوخارست خلال شهر يناير وفبراير الماضيين كما يحظي معرض القاهرة الدولي المقام حالياً بالقاهرة بمشاركة العديد من الشركات الرومانية.
