أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن شهادة «أمان المصريين» نموذجا حي للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة، و جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصرى وبنوك القطاع العام الأربعة الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف السيد القصير، أن إجمالي حصيلة بيع شهادات «أمان المصريين» خلال أسبوعين بالبنك الزراعى المصرى، بلغت نحو ٤٣٧٥٠ شهادة بمبلغ ٧٩.١٨٥ مليون جنيه للأفراد وعملاء الجهات والشركات، موضحًا وجود طلبات تحت التنفيذ للجهات والشركات يصل عددها إلي نحو ٧٦ ألف طلب لشراء شهادات بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه.
وأوضح السيد القصير، أن شهادة «أمان المصريين» تقدم نموذجا مصريا معاصرا فى آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسمية، التى يصل عددها إلى 15 مليون مواطن يعملون فى مجالات مختلفة فى الدولة، وتساهم بقدر كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة فى مجالات الإسكان والمقاولات والزراعة والنقل، وآليات التكافل بين كل طبقات المجتمع رجال ونساء وشباب ودور مؤسسات المجتمع المدنى.
وأضاف رئيس البنك الزراعى، أن شهادة أمان المصريين، تضيف عنصرا جديدا وفاعلا لمنظومة الشمول المالي، وتساهم فى دمج جانب كبير من فئات المجتمع فى المنظومة الرسمية وتمكينها من الاستفادة حاليا ومستقبلا من الخدمات المصرفية والمالية بما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلى وتحقق الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي لهذه الأسر، وزياده دورهم الفاعل فى معدلات النمو الاقتصادى.
وأشار رئيس البنك الزراعي المصري، إلي أن شهادة أمان المصريين تلقى قبولا كثيفا من المواطنين؛ لمزاياها المتعددة وغير المسبوقة فهى تقدم أعلى عائد فى السوق المصرفي، و متاحة لجميع المصريين من سن ١٨ إلي ٥٩ عام وبدون أى إجراءات، و يتم شرائها ببطاقة الرقم القومي فقط كما تقدم مظلة تأمينية بدون كشف طبى وسهولة فى صرف قيمة التعويض التأميني حال وفاة صاحب الشهادة، مشيرًا إلي وجود سحب على الشهادات لعدد ٢٠٠ جائزة قيمة كل جائزة ١٠ آلاف جنيه بعد الضرائب ويضاف إلي ذلك أن البنوك لاتحصل على أى مصاريف أو رسوم حال شراء الشهادة أو فتح حسابات خاصة بها بالبنك.
وأكد السيد القصير، أنه على صعيد البنك فإن فروعه البنك المنتشرة فى كل القرى والصعيد والدلتا وغيرها والبالغ عددها ١٢١٠ فرع تقدم هذه الخدمة وتروج لها فى كل أماكن التجمعات الزراعية والريفية؛ لتقديم الخدمة والتسهيل على المواطنين باعتبار ذلك دور وواجب على البنك والعاملين به تحقيقا للشمول المالى والوصول إلى العملاء بكافه الطرق، مضيفًا أن هذه الأرقام يضاف إليها قيمة مبيعات الشهادات من البنوك الأخرى المشاركة والتىى تصل إلي أرقام كبيرة تشير إلى معدل الإقبال على الشهادات لما لها من مزايا متعددة، وأهميتها فى تحقيق الاستقرار وتأمين مستقبل الأفراد وعائلاتهم والتكافل المجتمعىً.
