توقع د. ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية أن تحقق مصر مزيدا من النمو والعدالة الاجتماعية خلال الفترة القادمة، استنادا إلى ما حققته مصر بالفعل من خفض لمعدلات التضخم، واستقرار سعر العملة المحلية، وزيادة فرص العمل.
"بوابة أخبار اليوم" أجرت الحوار التالي مع د. ريتشارد ديكتوس للتعرف على المزيد من التفاصيل وإلى نص الحوار:
كيف تنظر إلى أوضاع الاقتصاد المصري؟
التقدم الذي أحرزته مصر في الاقتصاد خلال الأشهر الماضية شجع الأمم المتحدة على استكمال التعاون معها، ومن هذه النجاحات خفض معدلات التضخم، واستقرار العملة، وزيادة فرص العمل، وهذا لا ينفى أن ثلث السكان تحت خط الفقر، ولهذا السبب دعت الأمم المتحدة إلى المشاركة في تنفيذ شبكات الأمان لمساعدة الفئات الفقيرة والمهمشة، وهم سعداء بالمشاركة فى هذا البرنامج.
هل ترى أن مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو أعلى؟
كل المؤشرات تقول أن حزمة القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي لمصر تحرز تقدما إيجابيا كبيرا.
هل تتوقع ارتفاع معدلات مستوى معيشة المواطن خلال السنوات الأربع المقبلة، مع بداية فترة ولاية رئاسية جديدة للسيسى ؟
بالطبع ننتظر نتائج الانتخابات، والتي تحترمها الأمم المتحدة، ونحن في الأمم المتحدة مستمرون في تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وتوفير مزيدا من فرص العمل للشباب والمرأة.
هل مصر قادرة على تحقيق مزيد من النمو بما يتوافق مع أهداف وإستراتيجية الأمم المتحدة في التنمية المستدامة؟
بالطبع، فمصر حققت كثيرا من معدلات التنمية، وخلقت مزيدا من فرص العمل، واستطاعت توفير معدلات كبيرة من الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي.
هل ترى أن مصر بالفعل تعمل على تحقيق الأمان الاجتماعي ؟
هناك كثير من برامج الأمان الاجتماعي التي يجرى تنفيذها في مصر، مثل تكافل وكرامة، وتمكين الشباب والمرأة، وغيرها من البرامج التي يجرى تحقيقها في مصر حاليا.
ما هي درجة تحقيق الأمان الاجتماعي في مصر ؟
مصر تعمل حاليا على التوسع في تنفيذ برامج الأمان الاجتماعي، مثل برامج تكافل وكرامة الذي يستوعب 6 مليون أسرة، بالإضافة إلى توصيل رسائل حماية إلى أكثر من 18 مليون شخص داخل المجتمع المصري، هو دليل على مدى الأمان الاجتماعي الذي يجري فيه مصر حاليا.
كيف تنظر إلى قضية دعم المحروقات المقدمة في مصر ؟
كل المؤشرات الاقتصادية تشير أن قضية دعم الطاقة في أي بلد من بلدان العالم هي قضية فاشلة ونتائجها أكثر فشلا، ولذلك لابد من التفكير في آلية معينة لإنهاء ما يسمى دعم الطاقة لصالح الفئات المهمشة.
كيف تنظر إلى التعاون بين مصر والأمم المتحدة ؟
وقعت جميع وكالات الأمم المتحدة الـ19 التي لها أنشطة ميدانية وعملية في البلاد – إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية (UNPDF) يستلزم ما مجموعه ٢. ١ مليار دولار أمريكي من الموارد ويستند إلى قدرات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية التي شملت خدماتها نحو 33 مليون مصري في الفترة 2015/2016 من خلال مشاريع وشراكات مختلفة مع الحكومة والمجتمع المدني.
و أن تاريخ الأمم المتحدة في مصر ضارب في القدم، فلقد افتتحت منظمة اليونسكو أول مكتب للأمم المتحدة في مصر عام 1948، يليها مباشرة مركز الأمم المتحدة للإعلام،الذي لا يزال يشغل نفس المقر في جاردن سيتي منذ عام 1949. ومنذ ذلك الوقت ، أنشأت معظم وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة مكاتب في القاهرة ، بما في ذلك 10 مكاتب إقليمية، مما يجعل مصر مركزاً عالمياً للأمم المتحدة .
وتابع :مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة وتم انتخابها خمس مرات كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما شاركت في المفاوضات التي أسفرت عن اعتماد ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفضلاً عن ذلك، فإن مصر واحدة من الدول التي أسست لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وساهمت بأكثر من 30000 فرد في 37 بعثة حفظ سلام أممية عبر العالم، ود.بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة لا يزال يحظى بتبجيل كبير بين موظفي الأمم المتحدة .
كما أن مصر قدمت على مر السنين الرؤساء التنفيذيين للعديد من منظمات الأمم المتحدة ، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فمصر هي الدولة التي ساهمت في إنشاء الأمم المتحدة والتي تستمر في لعب دور رئيسي في النقاش الحكومي الدولي، بصفتها رئيسة مجموعة الـ 77 وعضوا نشطا في مجلس حقوق الإنسان.
وباعتماد مصر لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في أوائل عام 2016 ، التزمت بتفعيل أهداف التنمية المستدامة.
واستناداً إلى النجاحات الأولية التي حققتها إستراتيجية التنمية المستدامة فمن المتوقع أن ينفذ هذا المسار بالتركيز على التوسع الاقتصادي وزيادة فرص العمل والحلول الإنمائية المتكاملة والقدرة على التكيف السلوكي مع فكرة الاستدامة والابتكار.
علاوة على ذلك ، سيركز على الحد من عدم المساواة في المجتمع ، خاصة وأنه يعتمد على زخم خطة عام 2030 ،ضامنا بذلك أن لا يترك أحد خلف الركب.
كما إن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة يجب أن تقود إلى التسريع في الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والاستدامة البيئية.
