أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء الحكم القضائي الأخير ، والذي يقضي بسجن 43 موظفا من منظمات المجتمع المدني الأجنبية في مدد تتراوح من سنة إلي خمس سنوات.  فقد اعتبر كل من المفوضة السامية للشئون الخارجية الأمن لدي الاتحاد الأوروبي "كاترين  آشتون" والمفوض الأوروبي ستيفان فول المسئول عن سياسة توسيع الجوار - في بيان  مشترك لهما، الأربعاء 5 يونيو، أن هذه الأحكام ترسل إشارة سلبية للغاية تجاه العمل .  وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يراقب بكثير من الترقب الوضع الحالي في مصر وذلك  علي خلفية الإجراءات القضائية لهذه القضية و تداعياتها .  كما لفت البيان إلي أن المجتمع المدني الذي يوليه الاتحاد الأوروبي اهتماما خاصا له دور بالغ الأهمية في عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، ومن ثم يجب أن يسمح لها بالعمل بحرية.  وتابع أن الاتحاد الأوروبي عمل بفعالية مع المجتمع المدني المصري لتطوير العديد من  المشروعات الناجحة والهامة والتي تعزز حقوق الإنسان العالمية، مؤكدا التزام المجموعة الأوروبية مجددا بالعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لضمان أن قانون المنظمات  غير الحكومية، يتفق تماما مع المعايير الدولية والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.  ومن جانبه، وصف وزير الخارجية البلجيكيي "ديديه رايندرز" في بيان صدر عن مكتبه اليوم  بـ"المبالغ فيه" الأحكام الصادرة على هؤلاء الأشخاص والتي تصل إلى خمس سنوات حبس، حيث "لا مكان لمثل هذه الأحكام في الديمقراطية الناشئة"بحسب قوله"،  وأعرب عن قلقه إزاء قيام السلطات المصرية بإغلاق مقرات الجمعيات التي يعمل هؤلاء لصالحها ومصادرة تجهيزاتها، مؤكداً أن هذه الأمر سيعرقل أنشطتهم المستقبلية  وأوضح رديندرز أن هذه الأحكام التي تضاف إلى قوانين أخرى تقيديه لعمل المنظمات غير  الحكومية المحلية والدولية في مصر، تشكل تهديداً جدياً لحرية التعبير والتجمع في  مصر، ودعا رئيس الدبلوماسية البلجيكي الحكومة المصرية إلى فتح حوار مع ممثلي المجتمع المدني، ورأى "إن توفير حرية العمل للمنظمات غير الحكومية أمر ضروري في المجتمع الديمقراطي، مؤكدا على أن عمل المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يعزز حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع.  تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم تحويل الموظفين العاملين فيعدد من منظمات المجتمع  المدني في مصر إلى المحاكمة في ديسمبر 2011 .