أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
ويوافق كل طرف، طبقاً للاتفاقية، على أن يسلم للطرف الآخر عند الطلب أي شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم أو لفرض أو إنفاذ عقوبة ذات صلة بذلك الجرم.
وحددت الاتفاقية الجرائم التي تستوجب التسليم بالجرائم التي يكون الفعل المكون للجرم فيها معاقبا عليه بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
