انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، من مراجعة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس جي أم بيأتش، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون أخر ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة غاز الشرق للبحث عن الذهب والخامات المصاحبة واستغلاله في منطقة ام عود وحنجلة بالصحراء الشرقية.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، أنه بمجرد تسلم المشروعين عكفت اللجنة المُشكلة برئاسة المستشار تامر نوح نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد منصور على مراجعتهما بالشكل القانونى السليم، وبما يتوافق مع المبادئ الدستورية لوضع الاتفاقية بين الطرفين في البحث والتنقيب عن البترول في إطار منظم، ووفقًا للمبادئ القانونية.
وأضاف مهران أن قطاع البترول نجح في مواجهة التحديات للبحث والتنقيب عن الذهب، وتغلب على الصعوبات عقب ثورة 30 يونيو نتيجة استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف عقد الاتفاقيات البترولية الجديدة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن أهمية عقد الاتفاقيات البترولية مع الشركات تمثل طفرة للاقتصاد المصري، والتي تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف في المناطق الثرية بالبترول ، خاصة في المياه العميقة، كما أن ذلك يحفز الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق المجاورة، فضلاً عن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.
وأشار الى أن الدولة حرصت في الأونة الأخيرة على تنمية مواردها من البترول، وترشيد استغلاله وذلك لتوفير موارد ذاتية لمتطلبات الدولة من الوقود والبترول.
