نظم وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش أعمال الدورة الـ 62 للجنة وضعية المرأة، والتي تركز في دورتها الحالية على التحديات والفرص فيما يتعلق بتمكين المرأة والفتيات الريفيات.
ومن ضمن تلك اللقاءات التي نظمها الوفد الدائم لقاء جانبي بعنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة وبخاصة الريفيات والعاملات في مجال الزراعة من خلال سياسة المشتريات الحكومية والخاصة» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجمعية سيدات الأعمال والسيدات المحترفات العالمية BPW برئاسة د. أماني عصفور.
شهد الحدث حضورًا ملموسًا سواء من وزراء الدول الأعضاء أو من ممثلي منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات الحاضرين لفعاليات، وبدأ بكلمة افتتاحية للسفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، هنأ فيها د. عصفور، على توليها رئاسة الجمعية لهذا العام، وأن ذلك يتزامن مع تبني مصر لأجندة التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة في إطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين، مع تسليط الضوء على المرأة الريفية وسبل مساندتها لمجابهة التحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة؛ مشيرًا إلى أن كافة الدراسات قد أوضحت العلاقة الإيجابية بين تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحقق مؤشرات التنمية المستدامة.
وأوضح أن البعثة المصرية في نيويورك تنوي عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل خلال العام الحالي وتتمنى مشاركة المجتمع المدني بخبرتهم العملية في هذا المجال الحيوي والرئيسي من أجل تحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
وألقت د. مايا مرسي، كلمة أثنت فيها على دور الوفد المصري الدائم في نيويورك في تبني أجندة تمكين المرأة اقتصاديًا والشمول المالي في إطار رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، متطرقةً إلي أبرز الانجازات الوطنية في ذلك الصدد والتي يأتي على رأسها الإرادة السياسية الدافعة لكافة الجهود الوطنية والتي توجت بإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، وإطلاقه للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة العمل الوطنية للأعوام القادمة لتحقيق ما بها من أهداف تسعي لتمكين المرأة علي كافة الأصعدة، علماً بأن تلك الاستراتيجية تعد الأولي في تماشيها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتتضمن محورًا خاصًا عن التمكين الاقتصادي بمؤشرات واضحة يتم رصد تحققها من خلال مرصد المرأة المصرية.
وأضافت أن من ضمن المؤشرات الدالة على اهتمام الحكومة المصرية بتمكين المرأة اقتصاديًا؛ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 لينص للمرة الأولى على إقرار المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، فضلاً عن تخصيص الحكومة 250 مليون جنيه لخدمات الطفولة المبكرة لتشجيع المرأة المعيلة على العمل، وتركيز مبادرة الشمول المالي التي يضطلع بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في صياغة البرامج المالية وغير المالية التي تضمن شمول النساء باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية في إطار المنظومة المالية.
وفي ذلك الإطار، أعلنت د. مايا، للمرة الأولي أنه سيتم منح وثيقة أمان أطلقها رئيس الجمهورية بالمجان لـ 50 ألف سيدة معيلة وفقيرة بجميع محافظات مصر وذلك في يوم الاحتفال بعام المرأة المصرية والمقرر عقده في 21 مارس الجاري.
شاركت في الحدث بليرتا أليكو ممثلة جهاز الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة التي أكدت في كلمتها على ضرورة توافر عدة متطلبات كشروط محورية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومنها التأكيد علي منطق الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصياغة سياسات مالية مستجيبة للنوع والتركيز على بناء القدرات للعاملات الريفيات في القطاعات المتعددة، مشيدةً بتجربة مصر في مشروع «قرية واحدة منتج واحد» داعيةً إلي تعميمه علي كافة قري ومحافظات مصر، وكذا مبادرة «الإقراض والإدخار» التي استفادت منها أكثر من 18 ألف سيدة بحلول عام 2016 في الحصول علي قروض لإنشاء المشروعات الصغيرة.
