دافع وزير الدفاع جيم ماتيس عن الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يوم الخميس بينما تحدث بالتفصيل عن مناشدته الشخصية للمشرعين الذين يدرسون ما إذا كان ينبغي إنهاء مشاركة واشنطن في الصراع.
وتحذر إدارة الرئيس دونالد ترامب السعودية منذ العام الماضي من أن مخاوف الكونجرس بشأن الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك الخسائر البشرية بين المدنيين في الحرب، يمكن أن تحد من المساعدة الأمريكية.
ومنذ بدأ الصراع في 2015 قتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزح ما يزيد على مليونين كما دفع اليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا مجاعة واسعة النطاق.
وقال ماتيس إن الدعم الأمريكي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة.
وقال ماتيس للصحفيين خلال عودته من الشرق الأوسط إلى واشنطن "يجب أن نصل بهذا إلى تسوية عن طريق التفاوض".
ويحاول مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بينهم الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي الاستفادة من مادة في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو بمجلس الشيوخ التقدم بمشروع قانون بشأن سحب القوات الأمريكية من الصراعات التي لم يقر الكونجرس المشاركة فيها.
وسيجبر مشروع القانون ترامب على "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في جمهورية اليمن أو تلك التي تؤثر عليها".
ويمثل تحركهم الحلقة الأحدث في معركة بين الكونجرس والبيت الأبيض على السيطرة على الصراعات العسكرية.
وفي خطاب بتاريخ 14 مارس إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل أرسل إلى مشرعين آخرين وصف ماتيس المساعدات الأمريكية بأنها "دعم غير قتالي" يركز على المساعدة على تقليل خطر سقوط خسائر بشرية بين المدنيين.
وقال ماتيس "فرض قيود جديدة على هذا الدعم العسكري الأمريكي المحدود يمكن أن يزيد الخسائر البشرية بين المدنيين ويعرض التعاون مع شركائنا في مجال مكافحة الإرهاب للخطر ويقلل من تأثيرنا على السعوديين وهي أمور ستؤدي لتفاقم الوضع والأزمة الإنسانية".
كما حذر ماتيس من أن سحب الدعم سيكسب الحوثيين المتحالفين مع إيران، الذين أطلقوا صواريخ على السعودية واستهدفوا سفنا تجارية وحربية قبالة ساحل اليمن، جرأة.
