نظمت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ورشة عمل بعنوان «تبسيط إجراءات العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي»، وذلك تحت رعاية البنك الدولي، وبحضور لفيف من ممثلي جهات التمويل، وشركات التمويل العقاري المشاركة بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
استعرض فرنسوا النقاط التي تتناولها ورشة العمل، ومن أهمها ٣ محاور، وهي، المحور الأول: عرض للموقف الحالي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وموقف الوحدات المُباعة من جانبه كممثل للبنك الدولي، والمحور الثاني: قيام صندوق الإسكان الاجتماعي بعرض للموقف الحالي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وعرض لتجربة بنك مصر في مجال تبسيط الإجراءات، والمحور الثالث: مناقشة ومراجعة الإجراءات الحالية للعمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي، مع استعراض أهم التجارب العالمية في مجال التمويل العقاري.
وأوضح فرنسوا دوريكولفيس، موقف برنامج الإسكان الاجتماعي بمصر، وموقف الوحدات المستهدفة، ومقارنته بالوحدات المُباعة، وأسفر العرض عن وجود فارق بين المستهدف والفعلي، ولعله أرجع ذلك التراجع إلى كون تجربة الإسكان الاجتماعي، تجربة حديثة التطبيق في مصر، ولكنه أشاد بالجهد المبذول خلال تلك الفترة.
من جانبه تحدث أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، عن تجربة التمويل العقاري الجديدة، معرباً عن الطفرة التي حققها في مصر لاسيما لمحدودي الدخل، ومدى قدرتها على تمكين أكبر قدر من المواطنين محدودي الدخل من تحقيق حلمهم لاقتناء وحدة سكنية، كما أكد على الدور الفعال الذي يلعبه صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في التنسيق بين جهات التمويل والبنك المركزي المصري، بشأن تيسير الإجراءات المتبعة في التمويل العقاري للمواطنين محدودي الدخل.
واستعرضت مى عبد الحميد موقف برنامج الإسكان الاجتماعي، موضحة إجمالي المتقدمين على جميع إعلانات الإسكان الاجتماعي، والمقبولين منهم، والمرفوضين، والمشروعات المطروحة بعدد 283 مدينة على مستوى جمهورية مصر العربي.
وتناولت تفصيلاً أعداد المقبولين المحولين لجهات التمويل، مشيرة إلى بلوغ إجمالي المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بدعم نقدي إلى ما يقرب من 130 ألف مواطن، مقسمة إلى 39 % من العاملين بالقطاع الحكومي، و50 % من العاملين بالقطاع الخاص، و10 % من العاملين بالمهن الحرة.
وعقبت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي على عرض فرنسوا دوريكولفيس، بشأن الفجوة بين المستهدف الفعلي والمخطط، وأرجعت ذلك إلى أن تطبيق نظام التمويل العقاري هو قائم بالفعل، ولكن كانت هناك عدة مخاوف لدى جهات التمويل في بداية التجربة بشأن تمويل محدودي الدخل، ومخاطر تمويلهم ضمن برنامج مشروعات الإسكان الاجتماعي، ولعل هذا استغرق بعضاً من الوقت، حيث تمت صياغة دورة عمل لهذا البرنامج مع كافة أطراف المنظومات، بتوقيتات محددة.
وتابعت تم العمل على توحيد الإجراءات مع كافة البنوك، وجهات التمويل، وبالفعل أصدر البنك المركزي المصري شروطاً موحدة للبنوك في 27 نوفمبر 2016، والتي يتعين على البنوك الالتزام بها عند منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل، وتم تعميمها على كافة جهات التمويل، حيث تم منح كل بنك فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعه، وتعديل أنظمته الآلية للسماح بتطبيق كافة الشروط، فضلاً عن أنه تم رفع الحد الأقصى للدخل عدة مرات، من 1750 : 3500 للأعزب، ومن 2500 : 4750 للأسرة، من قبل مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بالإضافة إلى قرار خفض سعر الفائدة على التمويل للحصول على التمويل العقاري، بما يُمكن المواطن من شراء وحدات سكنية مدعومة من الدولة، وبالتالي زيادة أعداد المواطنين خاصة محدودي الدخل لاقتناء وحدات سكنية، وكذلك موافقة البنك المركزي المصري
