شهدت العديد من محافظات الجمهورية، حالات تعدٍ بالبناء سواء على الأراضي الزراعية أو تلك المملوكة للدولة، خلفتها حالة الفوضى والانفلات الأمني التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة يناير 2011.
واستغل الكثيرون حالة الانفلات، في البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول لتلك الأزمة بعيدًا عن عملية الهدم، من خلال حزمة من التشريعات والقوانين.
وفي الوقت الذي بدأت فيه لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تستعرض «بوابة أخبار اليوم» ردودًا على أبرز الأسئلة المطروحة حول كيفية وإجراءات التصالح، وفقا لما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وكذلك النقاط الخلافية به.
ما هي حالات المخالفات التي يتم التصالح فيها وفقا للقانون؟
- يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ما هي المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها؟
- المباني المخالفة التي تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء وتتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن جراجات السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة والبناء على الأراضي الزراعية.
ما هي إجراءات التصالح في المخالفات؟
- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
ماذا عن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم بشأن تلك المخالفات؟
- تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ بشأنها وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
ماذا عن إجراءات تحديد المخالفة؟
- تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
وتختص اللجنة بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب.
وماذا سيحدث إذا رفضت اللجنة طلب التصالح؟
- في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الـ15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
هل هناك إمكانية للتظلم من قرار اللجنة بالرفض؟
- يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري، لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنين من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه.
ما هي قيمة مقابل التصالح؟
- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مقابل التصالح على الأعمال المخالفة.
إلى أين ستؤول قيمة مقابل التصالح؟
-تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتي: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
