أعربت مصر عن رفضها لما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، اليوم، تحت البند الرابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، بشأن أوضاع الحقوق والحريات في مصر.
ووصف السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، ما ورد في بيانات تلك الدول بالادعاءات المرسلة التي تفتقر إلى الموضوعية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقي من تطور وحراك إيجابي، وذلك على الرغم من الهجمة الإرهابية الشرسة التي تتعرض لها مصر، مما يرسخ لنهج الوصم والتشهير الذي يسمم روح التعاون داخل المجلس.
ودعا السفير علاء يوسف، تلك الدول إلى تركيز بياناتها على جهودها من أجل مكافحة مظاهر العنصرية الفجة وإنتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف وسوء معاملة للمهاجرين واللاجئين.
كما طالب «يوسف» الجهات المختصة في تلك الدول على مواصلة جهودها من أجل كشف حادث قتل واختفاء عدد من المواطنين المصريين منهم شريف ميخائيل الذي وجد مقتولاً في سيارة في لندن، ومحمد باهر صبحي الذي وجد مقتولا بجانب خط سكة حديدية في نابولي بإيطاليا، وعادل معوض هيكل الذي اختفى في ظروف غامضة في إيطاليا منذ ما يزيد على عامين، وحادث الاعتداء الذي وقع على الفتاة المصرية مريم مصطفى منذ أسابيع في بريطانيا.
وقال المندوب المصري لدى الأمم المتحدة، إنه كان من الأجدى بتلك الدول الإطلاع على تقرير مراجعة منتصف المدة لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الذي قدمته مصر على هامش الدورة الحالية، حيث تضمن عرضاً للضمانات الدستورية والقوانين وتطور التشريعات التي تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام، وللدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني كشريك للحكومة المصرية في تنفيذ أولويات الخطة الوطنية على النحو الذي ينظمه القانون.
ولفت «يوسف» لوجود أكثر من 48 ألف منظمة مجتمع مدني وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في مصر بحرية.
وواضح المندوب الدائم لمصر أن مزاعم الاحتجاز التعسفي لا تعدو سوى اتهامات باطلة، فاحتجاز أي شخص أو منعه من السفر يتم بناء على قرار من النيابة العامة، وعلى أسس وضمانات قانونية حددتها التشريعات المصرية، ولا يوجد دليل على بطلان مزاعم الاختفاء القسري أقوى من الواقعة الأخيرة للفتاة التي زعمت محطة الـ« BBC» إختفاءها قسرياً، في حين أنها ظهرت بعد ذلك للإعلام ونفت تلك الإدعاءات، كما أن الحكومة المصرية تبدي تعاوناً تاماً مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، ذكر السفير علاء يوسف، أن تطبيقها يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقًا للمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع القضاة كافة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية استطلاع رأي مفتي الجمهورية.
فيما يتعلق بمأساة وفاة الإيطالي «جوليو ريجيني»، أوضح السفير علاء يوسف أن الجهات المختصة تبذل أقصى جهودها لغرض كشف غموض تلك الجريمة التي ندينها بشدة، وتتعاون جهات التحقيق المصرية بشكل كامل مع نظيرتها الإيطالية، ولن نألو جهدًا لتقديم الجناة إلى العدالة، أما ما يتعلق بالمواطن الفرنسي «إريك لانج»، فقد قُدِّم مرتكبو تلك الجريمة إلى المحاكمة وحكم عليهم بالسجن جزاء ما اقترفوا من جُرم.
