تعرف على توصيات مؤتمر«سيتى سكيب العقاري»

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

اختتمت فعاليات الدورة السابعة، لمؤتمر «سيتى سكيب العقاري»، والذي عقد خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس، بمشاركة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للشئون الفنية، ممثلا عن وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشارك بالمؤتمر العديد من رجال الأعمال ورؤساء شركات التطوير العقارى والخبراء الاستشاريين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.

 

واستعرض المهندس فتح الله فوزي، المؤسس المشارك لمجموعة مينا، والرئيس لمؤتمر «سيتى سكيب العقاري»، أبرز توصيات المؤتمر فى دورته السابعة للعام الحالي، وما أسفرت عنه الجلسات النقاشية الموسعة بين الخبراء والمستثمرين بالسوق العقارية.

 

وأكد فتح الله فوزي، أن المؤتمر، مهم  للغاية، مضيفا أن هناك توصيات مهمة خرج بها المؤتمر، ومن المقرر طرحها أمام الجهات الحكومية، لإعادة النظر فى أهمية تفعيلها، بما يضمن المزيد من الحراك الإيجابى للسوق العقارية .

 

وتتضمن توصيات المؤتمر التركيز على عدة نقاط رئيسية تشمل:

 

- أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص، فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية بالدولة، ومنحه الفرصة على أن يلعب دورا رئيسيا فى تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عبر تطبيق آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وإسناد مهام التنمية له، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل واستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.

 

- إصدار القوانين المنظمة لحركة التنمية العمرانية، والمشجعة على تحفيز المطورين العقاريين على التوسع بالسوق.

 

- الاهتمام بالعمل على إنشاء البنية التحتية، بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وبخاصة فى المشروعات الجديدة، نظرا لقدرتها على خفض التكاليف التمويلية وذلك لتجنب الضغط على ميزانية الدولة.

 

- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعمل على إعداد خطة واضحة لطروحات الأراضي، قبل بدء عملية الطرح سنويا، وعرضها أمام المطورين العقاريين، بما يتيح فرص جادة أمام المطورين العقاريين على المستويين المحلي والخارجي، بالاستثمار فى مصر.

 

- ضرورة توقف الدولة عن القيام بدور المطور بجانب المستثمرين العقاريين، وتركيزهم على التوسع فى مشروعات إسكان محدودي الدخل ،والعودة مرة أخرى لدور المراقب والمنظم للعمل بالسوق العقارية، فضلا عن إصدار التشريعات المحفزة لنمو الاستثمارات العقارية .

 

- سرعة الانتهاء من قانون اللائحة العقارية الجديدة.

 

- التأكيد على أهمية تنشيط المعارض العقارية، مع العمل على إصدار التشريعات القانونية المحفزة لحماية المستثمر الأجنبى فى العمل بالسوق المحلية.

 

- العمل على منح إقامة للمشتري الأجنبي بالسوق العقاري، بما يُحفز على دخول العديد من العملاء للسوق، وتنشيط حركة المبيعات على غرار ما يتم بالعديد من الدول.

 

- التأكيد على أهمية دور المطور الصناعي، كمكمل لدور المطور العقارى، وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ خطة التنمية العمرانية المتكاملة.

 

- العمل على توفير الأراضى الصناعية بشكل أكبر أمام المطورين الصناعيين بما يدعم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة.

 

- تشجيع دور المطور الصناعي فى مصر، بما يسهم فى رفع الأعباء عن الدولة .

 

- تيسيير إجراءات تصدير العقار، وسرعة الانتهاء من السجل العيني، وتفعيل قانون التمويل العقاري بصورة أكبر، وبما يتلائم مع احتياجات العملاء بالسوق العقارية.

 

- سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.

 

- نشر الوعى باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى البناء.

 

- قيام شركات التطوير العقاري، بدراسة احتياجات العملاء الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وتيسيير الإجراءات التى تدعم إقبال العملاء على التملك بنظام التمويل العقاري.

 

- تعديل التشريع القانوني، الذى يقضي بالسماح بتمويل المنشآت السكنية تحت الإنشاء، للمتعاملين على نظام التمويل العقاري، وذلك بما يتلائم مع حركة التطوير العقارى القائمة حاليا والتى تعمل على تسويق وحدات مختلف المشروعات تحت الإنشاء.

 

- زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية، وفقا لنظام التمويل العقاري .

- إعداد قواعد بيانات محدثة عن السوق العقارية.

 

- ضرورة إصدار قانون يُلزم الجهات المتعاملة على نشاط التقييم العقاري، باتباع المعايير المصرية للتقييم العقاري.

 

- التركيز على أهمية تدريب العاملين فى الجهات المختلفة على ضوابط التقييم العقاري المعلنة والمحددة، وفقا للقانون والتى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية.

 

- تفعيل قرار مجلس الوزراء، بقصر أعمال نشاط التقييم العقارى على الجهات الحكومية فقط.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم