تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد قليل، أولى جلسات 15 دعوى أقامها أصحاب شركات سياحية، تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة إذا كان اعتمر في الثلاثة سنوات الماضية، أو اعتمر مرتين في عام واحد.
وأكدت الدعاوى، أن القرار مخالف للشريعة الإسلامية حيث أن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفرض هذه لرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة وهو مخالف لما هو مستقر عليه.
