أكد المدير الإقليمي لكولييرز الدولية، إيان ألبرت، أن هناك ما يقرب من 42 متغيرًا يمكن أن يتحكموا في أسعار العقارات بشكل عام، مشيرًا إلى أن كل هذه المحددات يمكن أن تعكس حركة الأسعار.
وأضاف «ألبرت»، خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر «سيتى سكيب العقاري» بجلسة «أداء السوق والعوامل المحركة له في 2018»، أن هذه العومال تتمثل بعضها بالسوق المصري في الطلب، والعرض، وأسعار الإيجارات، وخلفية الاقتصاد الكلي، وتعداد السكان، ومؤشرات المخاطر بالسوق، وسعر الصرف، بالإضافة إلى اختلاف أذواق المستهلكين، مشيرا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتُخذ في نوفمبر 2016، يُعد الحافز الأبرز لتحريك أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بجانب القرارات التي تمت من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح أن كل هذه العوامل، أدت إلى زيادة بنسبة 69% في إيجارات المكاتب، كما زادت نسبة الإشغالات بـ31%، مشيرًا إلى أن التضخم يمثل عاملاً أساسيًا في تحديد الأسعار المستقبلية، حيث أثر بمعدل سالب 6%، وكانت البورصة الأقل تأثيراً في السوق المصري خلال الفترة الماضية.
وأشار «ألبرت»، إلى دور زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% في التأثير على القوة الشرائية من ناحية أخرى.
ونوه إلى أن النسبة الأكبر من المستهلكين تفضل الشقق خلال الفترة الأخيرة، حيث زاد الإقبال عليها بنسبة 40% منذ 2016، ومن المتوقع أن ترتفع 16% خلال 2018، وفيما يخص الفيلات أشار إلى أن الإقبال عليها ينحصر في 2% من المستهلكين وذلك من أجل الاستثمار.
