أعلنت قبيلة الغفران القطرية اعتزامها تجديد شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص انتهاكات النظام القطري بحق أبناء عشيرتها، الجمعة 9 مارس.
وتداولت عدد من التقارير الإعلامية تصريحات، أحد نشطاء القبيلة جابر عبد الهادي المري، بأنه سيطلق حملة تشمل تجديد شكوى رسمية كان قد تقدم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر.
وكان أبناء القبيلة قد تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسفات النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.
وقال المري: «سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي».
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC، ستوفد القبيلة وفدا يضم 12 فردا إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.
وعبر المري عن أمله في أن «تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها».
وأكد المري أن أبناء القبيلة لا يريدون الإضرار بوطنهم قطر «لكن نحن نواجه حكاما امتلأ صدرهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني».
