أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ149، مشروع قرار مصري بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
ويدعو القرار إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقي تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية، واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه.
وأكد القرار أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة، مع التأكيد على أهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأشاد قرار الأمين العام للجامعة العربية، بإنشاء إدارة لمكافحة الإرهاب ضمن هيكل قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة للجامعة.
وأكد المجلس في قرارين آخرين تحت عنوان «صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب»، و«الإرهاب الدولي وسبل مكافحته»، رفضه التام لأي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وظاهرة سفر الإرهابيين الأجانب والحد من تنقلهم وإيجاد ملاذات آمنة لهم.
وشدد المجلس، على ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه، متضمنة الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والدينية وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمم والمجالس الوزارية.
وأشار القرار إلى الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات، واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، مع إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية، وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
وأقر المجلس باعتبار مكافحة الإرهاب حق أساسي من حقوق الإنسان، لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها مصر في «قمة الكويت» بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام ١٩٩٧، بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية ذات الصلة بالإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الإرهاب بما في ذلك الإسراع في إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة عام ٢٠١٠، لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح، والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الأخرى، والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الإرهابية.
وحث المجلس الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعاياتها التي تروج للكراهية والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الإرهاب.
وطالب المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بالتصديق عليها، ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية للتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن «تعريف الجريمة الإرهابية»، وذلك لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع، أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية.
ولفت المجلس إلى أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الإرهابية، والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الأفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الأمن، وإدخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر في قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية.
ودعا الوزراء في اجتماعهم، مجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والإرهابيين الأجانب، وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية، كما دعا الوزراء الدول العربية الى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري، لخطورته في تغذيته للإرهاب وإثارة النزعات الطائفية، والطلب من الأمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
