قال وزير البيئة د. خالد فهمي، إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون إدارة المخلفات بعد إحالته إلى وزارة العدل، والانتهاء من مناقشته مع وزارة البيئة.
وأضاف «فهمي»، أن أهم التعديلات التي جاءت بالقانون شملت تنظيم إدارة المخلفات عبر هيئة عامة، تتولى التنظيم والتخطيط والرقابة والمتابعة والإشراف على المنظومة.
وأوضح وزير البيئة، أنه سيتم تمويل 30% من التعاقدات التي توافق عليها الوزارة وجزء من التمويلات من خلال الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك رسوم سوف يتم تطبيقها.
وأكد د. خالد فهمي، أن قانون إدارة المخلفات يلغي قانون النظافة، لافتا إلى أن وزارة البيئة ستنتهي من هذا القانون بشكل نهائي خلال أسبوع ليتم إحالته إلى مجلس الدولة لصياغته وإرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب.
