الملابس العسكرية .. بين الشرعى وتحت السلم.. و«محلات بير السلم» الأفارول بـ80 جنيهاً والبيادة بـ 100جنيهاً
المحلات .. أى حاجة بالكارنية حتى الشراب والحزام.. ومصدر أمنى .. بيع الملابس العسكرية خط أحمر
لا يراعي العديد من التجار خطورة ما يفعلوه من تصرفات المهم فقط ما يحصلوا عليه من أموال حتى لو كان تمن ذلك حياة آخرين، ففي ظروف تمر بها مصر لا فرق كبير بين من يقتل الناس بالمخدرات ومن يقتلهم ببيع ملابس للجيش والشرطة يتنكر الإرهابيين فيها لاستهداف أبناء مصر من الضباط والجنود.
«الأفارول والبدلة والبيادة والكاب» كل ما له علاقة بملابس الجيش والشرطة بات في مرمى رجال الأمن خاصة بعد القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي «بحظر تداول الملابس العسكرية وتغليظ العقوبة»، فوفقاً للقانون «المادة الثانية» تتضمن « أن يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدًا أو مستعملاً، وسواء كان سليمًا أو معيبًا«.
وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مافيا صناعة الملابس العسكرية لا تتوقف عن ممارساتها الغير قانونية، وهو ما دفع «بوابة أخبار اليوم» لفتح هذا الملف إيمان بالدور المنوط به الإعلام وهو دعم مؤسسات الدولة.
جولة إلى ميدان رمسيس، في محاولة منا لرصد أماكن بيع الملابس العسكرية، لم تكن سهله على الإطلاق خاصة مع حرص التجار المستمر بسبب حملات الشرطة التي لا تتوقف ضدهم، لم يكشف محررا «بوابة أخبار اليوم» عن هويتهم.
تعد منطقة رمسيس وأحمد حلمي المركز الرئيسي لبيع هذه الملابس وكانت المفاجأة الأولى أن بعض الباعة الجائلين يبيعون بعض المهمات العسكرية والشرطية دون تصريح ودون أن يطلب منك البائع البطاقة للتعرف على هويتك العسكرية أو المدينة ورغم تشديد الرقابة على المحال لا يلتزم بالتعليمات.
التقت «بوابة أخبار اليوم» ببعض التجار الحاصلين على تراخيص، محسن راضى بائع ملابس الملابس العسكرى يقول :«إن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً ملحوظاً في الرقابة على محال بيع الملابس العسكري بعد الأحداث الإرهابية، وباتت الأجهزة الأمنية تراقب وبشدة هذه المحال وتحذر من بيع الملابس لغير العسكريين ويتم التحقق من المشترى عن طريق الكارنيه لاستكمال «المخلة».
وأضاف: «في نهاية فترة تجنيد كل جندي غالباً ما يكتشف فقدانه مهمات.. ويكون عليه حتى يسلم مخلته ومفيش مفر يأتي إلينا في الإجازة لاستكمال حاجته وشهدنا كثيراً عندما بادر أحد الباعة وقال إنه محظور بيع الملابس العسكرية إلا من خلال الكارنيه».
وحاولنا إقناع البائع أن لدينا أخ على وشك الانتهاء من الجيش ويحتاج مخلة وخدمته في منطقة حدودية وليست لديه إجازات كافية لشراء «المخلة» عندها رد التاجر: «أديني 4 أو 5 ساعات يكون الطلب موجود».
وعرض لنا البائع أسعار منتجاته: «الأفارول بـ80 جنيهاً والبيادة بـ 100جنيهاً والبيادة النص بـ45 جنيهاً والبطانية بـ40 جنيهاً ، وأضاف بائع الملابس: الملابس دى بنجيبها بحيل كثير منها الناس اللى تبعنا.. بنخليهم يشتروا كميات من منفذ البيع بالعباسية بالكارنيه وإحنا ناخدها منهم ونبيعها فى المحال قطاعى وبنكسب فيها كتير».
واصلنا جولتنا على المحال في حذر شديد ألتقينا، «ك. ط» بائع ملابس عسكرية والذي كان على دراية كاملة بملابس الجيش و الشرطة وقال: «إن بيع المهمات العسكرية بات محظوراً بشكل تام إلا عند إبراز الكارنيه العسكري وحال ضبط أحد الأشخاص يحاول شراء هذه الملابس وينتابنا الشك حياله نقوم بإبلاغ الشرطة عنه بعدما نعطى له ما يريد ولكن نراقبه بعد ذلك».
وفى ترقب شديد ينادى أحد الباعة علينا لعرض سلعته وقال إنه مستعد لإحضار ما نريد خلال ساعات ويدخل البائع إلى المحل ليحضر مخلة كاملة لأحد الجنود صاحب زى مموه، ويقول له: «بسرعة شوف اللى ناقصك وخده فى شنطتك واقفل المخلة تانى».
اتجهنا بعدها إلى المحال المجاورة لسور الموقف، والتي تعرض كميات كبيرة من البطاطين العسكرية فسألنا أحدهم عن إمكانية وجود «البدلة العسكرية»، فرد: مش هتلاقيها هنا عدنا إلى محل أبو سديرة لبيع ملابس الجيش و الشرطة ولاحظنا وجود لافتة كتب عليها يرجى إبراز تحقيق الشخصية أو خطاب الوحدة عند شرائك أى منتج من منتجات المحل.
سألنا البائع عن الافارول ليقول: «لا أبيع الأفرولات وأن كل ما يوجد لديه إكسسوارات شبيهة لـ«العسكرية»، طلبكم فى الجمعية الاستهلاكية الخاصة بالقوات المسلحة بالعباسية»، بعدها طلب منا إثبات الهوية العسكرية بعد أن أبلغناه بحاجتنا إلى شراء تيشيرت مموه، ليرد قائلاً: «أنت مش عسكري وطلبك للحاجة دى ممكن يضرك، ليطلب منا بعدها الخروج».
أكد المستشار محمد جويلى ، رئيس رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب الأسبق، أن المادة 156 من قانون العقوبات تنص على: «كل من ارتدى كسوة رسمية بغير حق يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة»، ويعاقب أى شخص غير عسكرى أو شرطى يقوم بارتداء الملابس الرسمى بالجيش أو الشرطة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة».
وأضاف: إن القضاء العسكري هو صاحب الولاء أو الاختصاص فى التحقيق بمثل هذه القضايا وهو الحق الذي كفله القانون بحيث يختص بالقضايا المتعلقة بالقوات المسلحة والمرتبط بالأمور العسكرية، والقضاء العسكري يجرم ارتداء الملابس العسكري لغير أبناء المؤسسة العسكرية وفقاً للمادة 5 فقرة «ب» من قانون القضاء العسكرى.
