أعلن اتحاد عمال مصر تضامنه مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وعمال القومية للأسمنت ضد قرار الغلق الذي يتسبب في تبعات صادمة أبرزها تشريد للعمال، لافتا إلى أن ذلك القرار عكس توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع العمال على أولوياته.
وقال الاتحاد، في بيان له اليوم الاثنين: «يعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة رفضه التام لإغلاق أو بيع أو خصخصة أي من الشركات الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام، إيمانا منه بأهمية تواجد كيانات الدولة داخل السوق من أجل إحداث التوازن والمنافسة ومنع الاحتكار وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية. "لا للبيع.. لا للخصخصة.. لا للتصفية"».
وأكد الاتحاد تضامنه ودعمه الكامل لكافة مطالب النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب لإنقاذ الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات قطاع الأعمال العام والشركة الوحيدة المملوكة للدولة بقطاع الأسمنت وإلغاء قرار الإغلاق وإعادة تشغيلها بالمازوت أو أي آلية أخرى وإحالة كل من تسبب في إهدار المال العام بالشركة وألحق الضرر بها للقضاء.
وأكد تمسك الاتحاد بكافة حقوق العاملين بالقومية للأسمنت وعدم السماح بأن يضار عامل أو يحرم من حقوقه ومكتسباته المشروعة، مطالبا كافة المعنيين بالدولة إيجاد حلول وآليات تنهض بالقطاع وتذلل المعوقات التي تعترض نمو الشركات بعيدا عن فكرة البيع أو الإغلاق والحفاظ على حقوق العاملين ورفع قدراتهم الفنية والإنتاجية والمعيشية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال تم إهماله أكثر من عشرين عاما ما كبد الدولة خسائر فادحة لم يكن لعمال مصر يدا في هذا الإهمال، لأنهم ليسوا أصحاب قرار ولكنهم هم من يتحملون العقبات ونتائج القرارات سواء كانت صائبة أو خاطئة.
