واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (18/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 111 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج الشرطي عن 492 نزيلاً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
