أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور المنوط بمركز الزراعات التعاقدية، في التنسيق بين المزارعين، والمستفيدين من جهات الشراء المختلفة، وحماية حقوق الطرفين، فضلاً عن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وطمأنتهم على الحصول على عائد مجزي من المحصول.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز الزراعات التعاقدية بتشكيله الجديد، لبحث الآليات والمحددات الخاصة بتفعيل دور المركز وخطة عمله المرحلة المقبلة، ومناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة به، تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2015 والخاص بإنشاء المركز.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن ذلك القانون جاء خصيصاً ليعكس حرص القيادة السياسية على حماية المزارع المصري، حتى لا يكون فريسة لاستغلال التجار، بحيث يتم إبرام عقود إلزامية بين المنتج والمشتري، لتوريد المحصول بالكميات والأصناف والجودة والسعر المتفق عليهم في العقد.
وشدد البنا، على سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات والمعلومات الزراعية بكل محافظة والتي تتضمن المحاصيل المنزرعة وكمياتها، والبدء في تنظيم ندوات وورش عمل لتوعية المزارعين وإرشادهم بالمحافظات المختلفة بأهمية الزراعة التعاقدية، وعمل زراعات تجميعية للمحاصيل المختلفة، لعلاج أزمة تفتيت الحيازات، بما يساهم في زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وقال وزير الزراعة، إنه تم البدء في تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القطن وإبرام عقود حقيقية بين المزارعين والمستفيدين بمحافظات المنيا، والفيوم، وبني سويف، وهو الأمر الذي شجع المزارعين وحفزهم على زراعة المحصول بعد تأكدهم من بيع المحصول بسعر مجزي، بما يساهم أيضاً في زيادة المساحة المنزرعة منه والنهوض بالقطن المصري من جديد.
