قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعددا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، و26 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، لجلسة غد الاثنين 5 يناير.
وتستكمل المحكمة، خلال جلسة الغد، سماع شهادة مدير مباحث أمن الدولة بمحافظة شمال سيناء إبان الأحداث، اللواء عبد اللطيف الهادي.
وقال اللواء عبد اللطيف الهادي، إن طبيعة عمله كمدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، كانت جمع المعلومات الأمنية بتلك المنطقة من أول يناير 2011 حتى أول مارس ،2011 مشيرا إلى أنه عاصر أحداث اختراق بعض العناصر الأجنبية للحدود المصرية بطرق غير مشروعه خلال تلك الفترة.
وأضاف: «وردت معلومات بحدوث تسلل للحدود الشرقية بين قطاع غزه ورفح المصرية من خلال الأنفاق السرية المتواجدة تحت الأرض، يهيمن عليها العناصر البدوية في الناحية المصرية، وحركة حماس الفلسطينية في ناحية غزة، وكان لدي معلومات بأن هناك تسلل لعناصر أجنبية وتكفيرية ويتم بذلك بصفة مستمرة».
وتابع: «كان التسلل لأعداد كبيرة لا يمكن حصرها لعناصر مسلحة تشبه الميلشيات، تضم مجموعات الاستطلاع والرصد، وكانت تتحرك بشمال سيناء بحذر شديد منعا للرصد الأمني، ثم تعاود الاتصال بقيادتها في غزة لإبلاغها بنتائج الرصد والاستطلاع».
واستطرد اللواء عبد اللطيف الهادي، قائلاً: «خلال يناير 2011، كانت المؤشرات تشير إلى أن الأعداد تتزايد بأسلحة مختلفة وسيارات، ويتم إخفائها بأماكن محددة ومعلومة للعناصر المتسللة، ومع بداية الأحداث يوم 20 يناير 2011 كنت أسمع طلقات بصفة دائمة وأرى سيارات بعد منتصف الليل تجوب شارع البحر بأسلحة ثقيلة وآلية، ومنذ 25 يناير 2011 وما بعدها توافرت معلومات أن آلاف العناصر المسلحة، تسللت للبلاد عبر تلك الأنفاق وهي عناصر من حماس وحزب الله اللبناني، وبعض العناصر الجهادية والتكفيرية ويعاونهم عناصر بدوية في شمال سيناء، ومنذ يومي 26 و27 يناير بدأت هذه العناصر في تدمير كل شيء بشمال سيناء، حيث قاموا بحرق كافة المنشآت والتعدي على كافة الأكمنة».
وأكد الشاهد، أن تلك القضية بمثابة «خيانة عظمى» كونها عملية مخطط ومدبر لها بوصول تلك العناصر قبل الأحداث واقتحمت السجون، ونظرا لأن أعدادهم كانت كبيرة لم تتمكن أجهزة الشرطة في الصمود معهم، وفي ذلك الوقت تم احتلال مدينة العريش.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامه شاكر.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد الكتاتني، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد، لتقرر إعادة محاكمتهم.
