عرفت العراق تواجد القوات الأجنبية على أراضيها، بدءًا من الحرب الأمريكية على العراق عام 2003، حينما دخلت القوات الأمريكية بمعاونةٍ من القوات البريطانية بدعوى الحرب على الإرهاب، فاحتلت العراق إبان حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، وبقيت هناك لعدة سنوات.
انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ورحيل آخر جندي أمريكي بلاد الرافدين كان في حقبة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وتحديدًا في أكتوبر عام 2011، بعدما مكثت هناك لأكثر من ثماني سنوات.
ولكن ما لبث أن عادت القوات الأمريكية إلى العراق مرةً أخرى بعد ثلاث سنوات، تحت راية التحالف الدولي الذي تزعمته واشنطن لمحاربة تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية "داعش"، والذي تمدد بصورةٍ لافتةٍ في الأراضي العراقية بدءًا من عام 2014.
دخول قوات التحالف الدولي كان يهدف إلى مساعدة القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهو الأمر ذاته في الأراضي السورية، التي تعيش صراعًا على جميع الأصعدة، سواء السياسية بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة، إضافةً إلى الحرب ضد تنظيم داعش.
وفي العاشر من ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، القضاء على تنظيم داعش في العراق كليًا، والانتهاء من تحرير كافة معاقله، لتشرع بعدها الدولة العراقية في الحديث عن مصير القوات الأجنبية المتواجدة على أراضيها.
قرار مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي أقر أمس الخميس 2 مارس، جدولًا زمنيًا لمغادرة القوات الأجنبية أراضيها بعد انقضاء الحرب ضد تنظيم داعش، والتي انتهت بدحضه من الأراضي العراقية، وقد ذكر بيانٌ مقتضبٌ عن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ، أن مجلس النواب صوّت لصالح قرار يدعو فيه الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق بعد أن وجه الشكر إلى جميع الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش.
وأعلن التحالف الدولي بزعامة واشنطن، في وقتٍ سابقٍ من شهر فبراير الجاري، عن خفض أعداد قواته المتواجدة في العراق خلال هذا العام بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش.
رسائل طمأنينة من الحكومة
وقبل ثلاثة أيام، قال رئيس الوزراء العراقي "أسمع حديثًا حول تواجد تحالف الدولي، أو قوات أمريكية في العراق، إن عددهم محدودٌ جدًا، ولا توجد نية في إعطاء أي قواعد".
وأردف قائلًا "لا توجد أي قاعدة أو مطار لأي قوات أجنبية تحت سيطرتهم، كل المقرات تحت سيطرة القوات العراقية الوطنية، والقوات الأجنبية تتواجد في جزء من القاعدة، وكل طائرة لا تهبط أو تقلع إلا بموافقتنا".
ومن جهته، أكد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في تصريحاتٍ أدلاها اليوم من موسكو، أن سيادة العراق خطّ أحمر لا يُمكن تجاوزه، ولا يُمكن المساومة عليه، معتبرًا إياه شأنًا لدولة العراق وأكبر من أي حكومة عراقية.
ورأى الجعفري أن استمرار تواجد القوات الأمريكية بالعراق رهن لسيادة بلاده، ومؤكدًا أن الحكومة، التي هو جزءٌ منها، لن تجامل أحد في مسألة السيادة على أراضيها.
مع انتهاء الحرب على داعش بدأت معركة جديدة للعراقيين تتمثل في سيادتهم على أراضيهم، تلك السيادة التي أراد برلمان بلاد الرافدين أن يرسي قواعدها، في ظل مخاوف من استمرار التواجد العسكري الأمريكي بالتحديد في العراق، كما كان الوضع عليه قبل عام 2011.
