دعت الأمم المتحدة إلى إحالة سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في الغوطة الشرقية، إضافةً إلى اتهاماتٍ أخرى تتعلق بمحاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين.
دعوة الأمم المتحدة كانت مصوبة تجاه النظام السوري، والرئيس بشار الأسد، الذي تشن قواته قصفًا جويًا بالمنطقة الواقعة بريف دمشق، وهي تقول أنها تستهدف العناصر الإرهابية المتواجدة هناك، فيما يبدو الصراع هناك على أشده بينها وبين فصائل المعارضة السورية المسلحة، التي تفرض سيطرةً هناك منذ عدة سنوات.
ورأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة 2 مارس، أن الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية المحاصر في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان على الأرجح جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة، قائلًا إن على مرتكبي الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري تحديد هوياتهم وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل.
الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يجعل على عرش الحكم في البلاد منذ مطلع الألفية الثالثة، بات يواجه شبح المحكمة الجنائية الدولية التي تواجه زعماء وشخصيات عربيةٍ بارزةٍ، دون أن تتمكن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الواقعة في مدينة لاهاي الهولندية، في إخضاعهم تحت قبضتها بعد.
عمر البشير
البداية بالرئيس السوداني، عمر البشير، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية في مارس عام 2009، بدعوى ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور غرب البلاد.
وعلى مدار تسع سنوات من طلب التوقيف من قبل المحكمة، لم يتم القبض بعد على الرئيس السوداني، الذي لا يزال يحتفظ بمنصبه رئيسًا للجمهورية السودانية، الذي وصل إليه في الثلاثين من يونيو عام 1989 بعد انقلابٍ عسكريٍ على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.
وأُعيد انتخاب عمر البشير رئيسًا للبلاد في أواخر أبريل عام 2010، في أول انتخاباتٍ تعديديةٍ في البلاد، وذلك في ظل ملاحقته دوليًا من المحكمة الجنائية، والتي لم تتمكن بعد من الإيقاع به في مصيدتها.
ومؤخرًا، أحالت المحكمة الجنائية الدولية الأردن إلى مجلس الأمن في شهر ديسمبر الماضي، نظرًا لرفضها اعتقاله أثناء زيارةٍ له لعمان، وهو الأمر ذاته الذي تحقق من قبل مع جنوب أفريقيا، التي انسحبت من المحكمة في أكتوبر عام 2016 بعد إدانتها بعدم التعاون في مسألة اعتقال الرئيس الليبي أثناء زيارته لجوهانسبرج.
سيف الإسلام القذافي
أبرز الشخصيات العربية الملاحقة أمنيًا من المحكمة الجنائية، هو سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة في يونيو عام 2011، على خلفية ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المتظاهرين إبان الثورة ضد نظام والده معمر القذافي، والتي اندلعت بدءًا من السابع عشر من فبراير عام 2011.
وتصر المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة نجل القذافي من خلالها، وقد أحالت المحكمة ليبيا لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر عام 2014، بعد رفض السلطات الليبية تسليمه.
وفي منتصف يونيو العام الماضي، تمكنت مجموعة مسلحة من تحرير نجل القذافي من قبضة السلطات الأمنية، لتحث على إثر ذلك مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسوده، السلطات الليبية إلى اعتقال سيف الإسلام القذافي فورًا، وتسليمه للمحكمة، وهو ما لم يتحقق إلى الآن.
عبد الله السنوسي
وكما هو الحال مع سيف الإسلام القذافي، كان الوضع مشابهًا أيضًا مع رئيس مخابرات الزعيم الليبي الراحل، عبد الله السنوسي، الذي هو أيضًا صهر معمر القذافي، فقد شملته مذكرة التوقيف الصادرة بحق سيف الإسلام، وبنفس لائحات الاتهامات الموجهة ضد نجل الزعيم الليبي الراحل.
ورغم مطالبة المحكمة الجنائية في البداية لإخضاع السنوسي للمحاكمة من خلالها، إلا أنها وافقت في أكتوبر عام 2013 على محاكمته في ليبيا، وحُكم في منتصف مايو الماضي على آخر رئيس استخباراتٍ في عهد القذافي بالإعدام رميًا بالرصاص.
بيد أن مجموعة مسلحة تمكنت من تحريره هو الآخر رفقة آخر وزراء في عهد القذافي، البغدادي المحمودي، الذي كان يواجه هو الآخر حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص، ورموز آخرين من عهد القذافي البائد، دون أن يتم العثور على أماكنهم بعد.
