نفت نقابة المهن التعليمية ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تحرير النقابة بحكم قضائي وعودتها إلى المعلمين.
وأوضحت النقابة أنها مؤسسة وطنية تعمل في النور ووفقاً للقانون كسائر المؤسسات وأن ادعاءات البعض بتحرير النقابة غير مطابق لما قاموا به من رفع دعاوى قضائية لعودة فرض الحراسة القضائية مرة أخرى بعدما تم انهائها بقرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 9 سبتمبر 2017 بإشراف قضائي كامل وبإجمالي عدد أصوات 1570 من 1643 هم أعداد الجمعية بالكامل بنسبة 96% من الأصوات الصحيحة.
وطالبت النقابة أعضائها عدم الانسياق وراء ما اسمتهم بـ« مروجي الإشاعات والأكاذيب ومن يدعون الوطنية المزيفة التي تهدم الكيانات والمؤسسات وتجعل الدولة المصرية مشتتة في كل اتجاه».
وأكدت النقابة أن المجلس الحالي بكل تشكيلاته الموجودة حالياً مستمر بقرارات الجمعية العمومية لحين إجراءات الانتخابات في توقيتاتها القانونية وأن من يجد في نفسه القدرة على العطاء وممارسة العمل العام من حقه التقدم للانتخابات التي ستعقد تحت الإشراف القضائي العادل والنزيه.
