قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل في ثلاث مجالات؛ هي الحماية، والرعاية، والتنمية، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية هو المجال المعني بالدعم النقدي من معاشات وتأمينات ومساعدات نقدية شهرية وتكافل وكرامة ومساعدات الضمان الاجتماعي.
وأكدت غادة والي، أن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص؛ ليست في التبرع بأموال لوزارة التضامن، فالوزارة لا تتلقي أموالا من القطاع الخاص، لكن من الممكن أن تساهم الشركات في أنشطة اجتماعية ذات صلة بعملها من خلال دعم هذه المشروعات مباشرة أو من خلال معلوماتها وجهودها والعاملين المتخصصين المتواجدين لديها.
ولفتت إلى أن دور وزارة التضامن، هو توصيل الراغبين في الدعم المالي والمعنوي إلى المستحقين بحيث يتم تفادي تركز الدعم على بعض الجمعيات، وتوفير مكان للراغبين في التطوع، لافتة إلى أنه تم إنشاء وحدة كاملة بوزارة التضامن بها بيانات تهم القطاع الخاص عن القرى الأكثر فقرا والمشروعات الكبرى والأماكن التي لا توجد بها مياه ووصلات صرف صحي.
وأكدت أهمية الشراكة بين المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها، وما في ذلك من بناء للثقة بين الأطراف الثلاثة، مشيرة إلى أن ذلك سيأتي مع زيادة العمل والتعاون بين هذه الأطراف .
وأضافت غادة والي، في كلمتها خلال المائدة المستديرة التي نظمتها أمس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «بيبا» بحضور رؤساء كبرى الشركات، أن الحماية الاجتماعية تشمل؛ الإغاثة من النكبات العامة والفردية، مشيرة إلى أن أحد أمثلتها حادث القطار في كوم حمادة في إيتاي البارود بالبحيرة.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن تدخل الوزارة يكون بالتواجد في مكان الحادث برفقة وزارة الصحة، والمساعدة من خلال المتطوعين والهلال الأحمر المصري الذي تشرف عليه الوزارة لتتيح مساعدات عاجلة ودعما نفسيا للأسر وتوفير أكياس الدم وخلافه.
وأضافت: تعمل الوزارة مع شركاء وبالتالي ممكن توجيه المساهمات مباشرة إلى الأوعية غير الحكومية أو لأصحاب المشروعات بشكل مباشر.
