وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بضرورة استخدام كافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المستخدمة في تخزين وتسويق القمح.
وطلب الوزير منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح ، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها و إدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن.
يذكر أن هذا القرار تم اتخاذه بعد توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص.
وتعهد وزير التموين بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل في موسم القمح، بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكد أن إعلان أسعار القمح يتم منتصف الشهر المقبل، وأن الأسعار مشجعة للمزارعين، وأشار إلى أن دفع قيمة الأقماح الموردة "كاش" بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال البنوك، بنفس طرق السداد التي تم إتباعها العام التسويقي الماضي.
