«الجمارك»: القانون الجديد يعزز حركة التجارة الدولية في مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، د. مجدي عبد العزيز أن مشروع قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية سيعززان الاستثمارات والتجارة في مصر حيث سيتضمن ضوابط لإدارة المخاطر الشاملة وطرق استخدامها مع الجهات الأخرى بالدولة والاحتفاظ بالمستندات الكترونيا ومكافحة التهرب الجمركي.

وقال عبد العزيز، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم حول اللوائح الجديدة للجمارك، إن مشروع قانون الجمارك يتضمن لأول مرة تعريفات واضحة للمصطلحات الجمركية التي أثار تفسيرها جدلا خلال الأعوام الماضية كتعريف " المستودع" أو " الوزير المختص" علاوة على الضوابط الاستيرادية والإفراج النهائي والاستعلام المسبق، لافتا إلى أن مشروع القانون سيحقق الدمج بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لتعزيز الاستثمارات وحركة التجارة الدولية في مصر وخاصة مع تنفيذ مشروع محور قناة السويس.

وأضاف أن تطوير منظومة الجمارك يستهدف تقليص عدد المستندات الجمركية المطلوبة واختصار الوقت اللازم للحصول على الإفراج النهائي، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك ستطبق خاصية الاستعلام المسبق خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن " نظام المخاطر الشاملة " سوف يسهم في تقليص الفترة الزمنية للإفراج الجمركي منوها إلى أن منظومة الشباك الواحد سوف توفر المزيد من التيسيرات الجمركية لأنها تستهدف توفير خدمة أفضل للمتعاملين، وأن 4% من الرسائل يفرج عنها جمركيا خلال ساعتين و11 % من الرسائل في نفس اليوم، أن مصلحة الجمارك ستطبق منشورا جديدا يتعلق بوضع كافة المستندات الرئيسية كالبطاقة الضريبية والاستيرادية مرة واحدة على الشبكة الالكترونية فقط لتوفير المزيد من التسهيلات للمستوردين.

وقال عبد العزيز، إن الاقتراح المتعلق بقبول صور المستندات الجمركية والذي يستهدف توفير المزيد من التيسيرات يحتاج إلى موافقة وزير المالية مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تسعى إلى اختصار الزمن الجمركي من يومين أو ثلاثة أيام إلى يوم واحد من خلال التركيز على عوامل التكلفة والوقت والمستندات الجمركية، وأن مشروع قانون الجمارك الجديد سيتضمن تغليظ العقوبات في ضوء الزيادة الملحوظة في إجمالي عدد المحاضر التي حررت ضد المتلاعبين والتي بلغت حوالي 80 ألف محضر خلال عام واحد.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تبذل جهودا كبيرة لتيسير التجارة وتشجيع الاستثمارات من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد وتوحيد الإجراءات دون التدخل البشري موضحا أن التطوير الذي شهدته مصلحة الجمارك ركز على تعزيز آليات الجمارك ومواكبتها للاشتراطات التي أقرتها الجهات الدولية المعنية بالجمارك والبنك الدولي وتحديث الإدارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل سريع ودقيق وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى المنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا في أسرع وقت.