انتهت اللجنة المشكلة بقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع من وضع ملاحظاتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء اتحاد الكتاب.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، أن القسم لاحظ عدم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بالرغم من أن أحكام القانون تتصل بشئون النيابة العامة ، وأن عدم أخذ رأيه يقع الفانون في شبهه عدم دستورية
وأضاف بأن المادة الأولى استبدلت بعبارة "اتحاد كتاب مصر" عبارة " نقابة اتحاد كتاب مصر"، ورأى القسم ضرورة حذف كلمة " مصر "، لأن عضوية الاتحاد ليست قاصرة على كتاب مصر، بل تمتد إلى الكتاب العرب والأجانب
وقامت اللجنة المراجعة بإعادة صياغة المادة ١٤ " إذا تقرر إدراج العضو بقوائم الإرهابيين أو صدر حكم قضائي نهائي بإسباغ هذا الوصف الجنائي عليه " ، وذلك اتساقاً مع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ورفعًا لأي تناقض أو تعارض قد يثار بين قانون اتحاد الكتاب والقوانين السارية ذات الصلة .
وأستبدل القسم عبارة " يستمر صندوق المعاشات والقروض و الإعانات في تقديم الخدمات المنشأ من أجلها لأعضائه " الواردة في المادة ٥٠ ، بعبارة " ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والقروض والإعانات " باعتبار أن النقابة والصندوق المشار إليه قائمان بالفعل
وأضاف مستشارو قسم التشريع عبارة " بأمر قضائي مسبب " في المادة ٤٢ ، بعد عبارة " لا يجوز تفتيش مقار النقابة العامة لاتحاد الكتاب، أو نقاباته الفرعية " أو وضع أختام عليها "؛ وذلك إعمالا لأحكام الدستور
كما تم استبدال عبارة " إلا بأمر قضائي مسبب في المادة ٥٣ " بعبارة " إلا بإذن من النيابة العامة " وذلك اتساقا مع حكم المادة (54) من الدستور.
