أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بمصلحة الضرائب المصرية بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة وهو ما يعد تيسير غير مسبوق للممولين حيث يوفر الكثير من الوقت الذي كان يضيع في الانتقال إلى المأمورية الضريبية المختصة لتقديم الإقرار، لافتًا إلى أن ذلك يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية من واقع الإقرار إلكترونيا.
وقال الوزير إن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا إجراء اختياري حاليا لممولي شركات الأموال، لافتًا إلى أن هذا التطور إلى جانب حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير على المجتمع الضريبي مثل التحول من البطاقة الضريبية الورقية إلى بطاقة إلكترونية والقيام بالفحص الضريبي إلكترونيا تستهدف تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وهو ما كان له صدي إيجابي وإشادة من المؤسسات الدولية وعلي راسها صندوق النقد الدولي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أنه لمزيد من التيسير على ممولي الضرائب، فقد وافق مجلس الوزراء على إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب، لافتا إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة (83) والخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانوني وهو نهاية 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات، والمرحلة الثانية أن يتم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأساسي على ألا يعتد بالإقرار الأساسي في حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الإيضاحية والمكملة كاملة وذلك لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.
وأضاف أن التعديل شمل أيضًا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، وذلك تيسيراً على الممولين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة.
يذكر أن التطبيق الفعلي للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل حاليا ينص على ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب على نحو يجعل مقابل التأخير سابقا على الضريبة المستحقة وهو ما يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على الممول حيث يستنفذ مقابل التأخير الجزء الأكبر من قيمة المبالغ التي يسددها الممول مما يتسبب في بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله أو تخفيضه بنسبة بسيطة، مما لا يشجع الممولين على أداء الديون الضريبية المستحقة عليهم .
وقال إنه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة سيسمح بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول مما يلمس معه خفضًا في قيمة المديونية المستحقة عليه وهو امر لاشك يشجعهم على سرعة سداد الضريبة.
