5 شركات بولندية تبحث فرص الاستثمار في السوق المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة تشهد ضخ المزيد من الاستثمارات البولندية في السوق المصرى في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية .


وقال إن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، و إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر؛ الأمر الذي سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البولنديين في مصر.


جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من الشركات البولندية التي تزور مصر حاليا للتعرف على فرص الاستثمار في السوق المصرية.


وأوضح وزير التجارة، أن الوفد يضم 5 من كبريات الشركات البولندية العاملة في مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات، والسكك الحديدية، وعجلات القطارات والترام، والتنقيب عن المعادن ومصادر المياه والبترول والغاز، وإعادة تدوير بطاريات السيارات المستعملة، ومنها مجموعة بوريشيف البولندية والتي تعد ثالث أكبر شركة بولندية عاملة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، لافتا إلى أن الشركة تبحث حاليا إقامة عدد من المشروعات في مجال تصنيع قطع غيار السيارات في مصر منها مصنع لقطع غيار السيارات من خلال استخدام سبائك الألمونيوم، إلى جانب إقامة مصنع لإنتاج زيوت تبريد المحركات.

 

كما يضم وفد الشركات البولندية مجموعة " باتيربول" والتى تبحث حاليا إقامة مصنع في مصر فى مجال إعادة تدوير بطاريات السيارات لإنتاج البولي بروبلين والبولي ايثيلين، وكذا مجموعة "هوتا بانكوا" والمهتمة بإقامة مصنع متكامل بمصر لإنتاج عجلات القطارات والترام.


وأضاف طارق قابيل، أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى العالم في معدل الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 بارتفاع قدره 33%، وفقا للتقرير الصادر عن مجلة الإيكونومست، وانخفض عجز الموازنة إلى 9.5% ،وارتفع الناتج المحلي إلى 4.9% بالإضافة إلي انخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 20%، و تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، الأمر الذى يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.

 

ومن جانبه، أوضح جانوسز ويسنيوسكى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية البولندية، أن وفد الشركات البولندية الذى يزور مصر حاليا يستهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى ومجالات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والدولة الأمر الذى يعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثمارى بين البلدين والانتقال بها لآفاق أرحب، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات البولندية في مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات، والسكك الحديدية، والتنقيب عن المعادن، وإعادة التدوير وهى المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.