أظهرت وثائق أطلعت عليها "رويترز"، أن الحكومة الألمانية تعكف على وضع تغييرات لحظر سير السيارات التي تعمل بالديزل على بعض الطرق.
وكانت الحكومة تعارض بشدة فرض حظر على قيادة هذا النوع من السيارات التي تسبب تلوثا كبيرا داخل المدن، وكشف نوربرت بارتليه، وزير الدولة بوزارة النقل، عن هذا التحول في رده على استجواب برلماني قدمه حزب الخضر.
وتأتى الخطط قبل يومين من قرار محكمة ألمانية بشأن ما إذا كان بوسع المدن تنفيذ الحظر الذي تقول شركات السيارات إنه قد يخفض قيمة إعادة البيع لنحو 15 مليون سيارة في أكبر سوق للسيارات في أوروبا الأمر الذي يجبر المصنعين على دفع تكاليف تعديل السيارات.
وتخضع حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لضغوط لمساعدة 70 مدينة تتجاوز انبعاثاتها معايير الاتحاد الأوروبي، وتسعى للتوصل إلى سبل لتجنب فرض حظر على نطاق واسع.
وقال "بارتليه" في رده على الاستجواب "سيتم وضع أساس قانوني جديد سيسمح بفرض حظر أو قيود على القيادة على طرق معينة لحماية صحة السكان من الجسيمات وانبعاثات "أكسيد النيتروجين" وتابع "سيتيح هذا للمرة الأولى تطبيق إجراءات طارئة في طرق بعينها للحماية من الجسيمات".
وسيتم الانتهاء من القواعد الجديدة بحلول نهاية العام، كما تبحث ألمانيا خطط إتاحة خدمات النقل العام بالمجان فى المدن التي تعانى من تردى جودة الهواء.
ومن المقرر أن تعلن المحكمة الإدارية الاتحادية العليا يوم الثلاثاء قرارها بشأن استئناف قدمته ولايات ألمانية ضد حظر فرضته محاكم محلية فى شتوتجارت ودوسلدورف بسبب سوء جودة الهواء.
