قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، يطالب فيها باستبعاد أحمد ماهر المنسق العام والمؤسس لحركة 6 إبريل الإرهابية من الترشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين، لجلسة ١٨ مارس المقبل.
أكدت الدعوى أن أحمد ماهر، متهماً بمجموعة من القضايا حيث تم الإفراج عنه بعد استكمال مدة عقوبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، كما شارك فى تدشين حركة 6 إبريل التى دعت إلى خرق القوانين وإثارة الشغب فى مصر حتى صدر حكم قضائى 28 إبريل 2014، بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها وفي العام نفسه أثار جدلاً واسعا برسالة من محبسه اعترف فيها بأنه كان على علم بالأحداث التي سبقت احتجاجات 30 يونيو.
