بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بحضور عدد من ممثلين الحكومة للوقوف على مشروع القانون بشكل عام وتحديدا المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفات.
وشهد الاجتماع جدلا كبيرا وعددا من المقترحات المتوقع أن يتم حسمها خلال اجتماعات هذا الأسبوع، ومن ضمن هذه المقترحات فرض نسبة من استهلاك الكهرباء تضاف على الفاتورة لا تتعدى 20% للوحدات السكنية و100% للتجاري و50% للوحدات المخالفة الإدارية، ومقترح ثاني بشأن فرض قيمة ثابتة تحدد بناء على القيمة البيعية السوقية للوحدة.
وهناك من النواب من يرى تحصيل قيمة تصل لـ10 آلاف جنيه عن كل وحدة وتطبق على جميع الوحدات المخالفة على حد سواء على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على مقترح من بين هؤلاء أو ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية كما ورد بنص مشروع القانون.
