تعقد وزيرة السياحة رانيا المشاط مع لجنة السياحة بالبرلمان، برئاسة سحر طلعت مصطفى اجتماعات لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقضايا القطاع السياحي خصوصا تعديل القوانين المنظمة لقطاع السياحة .
و في هذا السياق أكدت سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة في البرلمان، أن هناك حلقات نقاشية مع القطاع السياحي لوضع التشريعات اللازمة، مشيرة إلى أنهم ناقشوا بعض النقاط الهامة مع وزيرة السياحة رانيا المشاط وأهمها قانون السياحة الموحد، وكيفية وضع الآليات لرفع الوعي السياحي في المجتمع المصري.
وأكد رجل الأعمال و المستثمر السياحي كامل أبو علي، أن قانون الاستثمار الجديد، يساعد كثيرا في زيادة الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية.
ووصف أبو علي مواد قانون الاستثمار الجديدة بالعبقرية، مشيرا إلى أن بند الشباك الموحد سيسهل الوقت والإجراءات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وهذا كان مطلبا أساسيا من جميع المستثمرين .
و من جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم ، إن قطاع السياحة له طبيعة خاصة من حيث اشتراطات التراخيص تتعلق بالسياحة والصورة الحضارية عن السياحة واختلاف الاشتراطات عن التراخيص العادية التي تخرج من المحليات ولذلك لابد أن يكون هناك تكاملا بين المحليات ووزارة السياحة في استخراج تراخيص المنشآت والمحال السياحية بحيث يكون للمحليات حقها في استيفاء اشتراطاتها من مرافق وموقع ومساحات وكهرباء ومياه وصرف صحي أما الاشتراطات الفنية تكون مسئولية السياحة ويتم بعد ذلك استخراج الترخيص من وزارة السياحة لأنها المعنية بالاشتراطات والمواصفات الفنية.
ودعا رئيس جمعية مسافرون إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص السياحي والمستثمرين السياحيين في مناقشة القانون الموحد لاستخراج تراخيص المحال بمختلف أنشطتها لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على القانون وكذلك تشكيل لجان نوعية لإصدار التراخيص للمحال السياحية والملاهي تضم مسئولين من وزارة السياحة والتنمية المحلية لتسهيل إصدار التراخيص وتختلف لجان إصدار تراخيص المحال الصغيرة عن تراخيص الفنادق الكبرى والقرى السياحية.
وأكد عبد اللطيف أن الوقت حاليا أصبح مناسبا لإعادة النظر في قوانين السياحة بشكل عام وتعديلها لتتواكب مع احتياجات العصر الحديث خاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 الذي لم يحدث عليها أي تعديل منذ صدوره وهذا على سبيل المثال.
و في هذا الصدد أكدت وزيرة السياحة أنه لن يطرح أي مشروعات قوانين بمجلس النواب، إلا بعد الرجوع لأخذ رأى القطاع الخاص، موضحا أنه جارى تعديل اللائحة لإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها، لضمان عدم الطعن عليها، لتكون الجهة الممثلة للقطاع الخاص.
