عاجل.. تأجيل محاكمة 304 متهما بتنظيم «حسم» لجلسة 8 إبريل

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، بطره، تأجيل  جلسات محاكمة 304 متهم في قضية حركة «حسم» وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محولة اغتيال النائب العام المساعد» وذلك  لجلسة 8 إبريل كطلب الدفاع للاطلاع، تضم القضية 17 عملية إرهابية .

 استغرق نظر القضية 20 دقيقه حيث طلب الدفاع بالاطلاع إلى أوراق القضية وتصويرها حتى يتمكنوا من الدفاع عن المتهمين.

في بداية الجلسة حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشدده ومثلوا في قفص الاتهام الزجاجي، وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهلية المتهمين .
 وتضم القضية اعترافات المتهمين  بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه «العمليات النوعية» التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
                                       
 وأوضح المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات «تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم» مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.


 وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد «فاضل» المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.


« الشروع في قتل النائب العام المساعد»

 كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.


 وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة الـ«RDX»  شديدة الانفجار، ووضعها في سيارة ماركة دايو نوبيرا بيضاء اللون وتعتيم زجاجها، وقاموا بوضع السيارة المفخخة بحارة السير البطيء أمام أحد المطبات الصناعية في طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، في حين تمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق وبحوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد.


 وأشاروا إلى أنه ما أن أبصر الشخص المكلف بالتفجير قدوم الموكب، وبدء عبور السيارات المكونة للموكب للمطب، قام بالضغط على زر التفجير عن بعد، لتنفجر السيارة المفخخة، كما تم تصوير التفجير باستخدام كاميرا كانت بحوزته، غير أن الانفجار لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.


«رصد أبو الفتوح»
 واعترف المتهمون برصد تحركات السيارة الخاصة بالمستشار أحمد أبو الفتوح رئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات، بمحيط سكنه بمدينة نصر، تمهيدا لاغتياله في عملية أطلقوا عليها اسما كوديا «الفكهاني» حيث قام عنصران من عناصر الجماعة برصد تحركات الهدف، وعلما بتردده على بعض المساجد المجاورة لمحل سكنه لأداء الصلوات.

 والتقطا له مجموعة من الصور، وقاما بإرسالها لقيادات العمل النوعي تمهيدا لاستهدافه بعملية عدائية باستخدام سيارة مفخخة.
 كما أقر المتهمون بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة بمنطقة  «أوسيم» بعبوة ناسفة في يوليو من عام 2015 ، بعد أن وقفوا على عضويته بإحدى دوائر محاكم الجنايات التي سبق وأن نظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق  حبيب العادلي وقضي فيها ببراءته، حيث قام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.