هالة السعيد: مشاركة الشباب فى استراتيجية 2030 أمر مهم

جانب من جلسات اعداد خطة التنمية المستدامة
جانب من جلسات اعداد خطة التنمية المستدامة

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رئيس الجمهورية وجه بوضع خطط رباعية للسنوات، وصولاً إلى عام 2030، وليتم ربط الخطط السنوية بالخطط متوسطة المدى برؤية مصر 2030، مضيفة ً أنه تم في الفترة الماضية العمل على تحديث وتطوير رؤية مصر 2030، كونها وثيقة حية تحتاج لمراجعة دائمة فضلاً عن ظهور مستجدات محلية ومتغيرات إقليمية ودولية يتوجب علينا مراعتها في رؤيتنا للمستقبل، مشددة ً على أهمية مشاركة الشباب في هذه الاستراتيجية لأنهم جزء أصيل من تحديث وتطوير رؤية مصر، الوزارة بدأت بالفعل حواراً مجتمعياً بالمحافظات حول رؤية مصر 2030.

 

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استكمالاً لسلسلة الجلسات حول إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي في عامها الأول (18/2019) _ (21/2022)، وبحضور اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ومحافظو مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة


وأضافت السعيد، أنه من المهم مشاركة القطاع الخاص والمصرفي والمجتمع المدني في وضع الخطة السنوية والخطط متوسطة المدي، مشيرة ًإلى مجموعة ورش العمل التي نظمتها وزارة التخطيط بهدف مناقشة تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كل الوزارات والجهات المعنية، حيث تم استعراض استراتيجية كل وزارة معنية ومدي ارتباط تلك الخطط والرؤى بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.


وأشارت  إلى أنه تم اعتماد قانون التخطيط الموحد من خلال مجلس الوزراء منذ ما يقارب من الشهرين وهو الآن في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وقالت إن القانون مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنة يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي، مضيفة أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية.


كما أكدت على أن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل جيد ومستدام، لافتة الى أنه في هذا العام حققنا مُعدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع.

وعقدت السعيد مقارنة بين معدل النمو عام 2014 والذي كان 2.9%، ومعدل النمو الحالي الذي بلغ 5.3%، وهو أعلى مُعدل قد حققته مصر على مدار السنوات الماضية.