عقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم الخميس 22 فبراير 2018م، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعـاون الدولي عن الجانب المصري، وشاهين مصطفي ييف وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير تورال آنار أوغلي رضاييف سفــير جمهـورية أذربيجان لدى القاهرة.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها أمام اللجنة، أهمية أن تكون اللجنة المشتركة بمثابة ركيزة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، وأن تحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الأذربيجانية التي تمتد منذ عام 1991، كما تتزامن هذه الدورة مع مرور أكثر من 25 عاماً على استقلال جمهورية أذربيجان، واحتفالها باليوبيل الفضي لاستقلالها، مقدمة التهنئة لأذربيجان حكومة وشعباً بهذه المناسبة.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاجتماعات تأتى في إطار حرص مصر على تعـزيـز العلاقـات الثنائيـة مـع جمهورية أذربيجان، ويتعين علينا أن نشيد بدعم أذربيجان لمصر، وإدراكاً من أذربيجان لأهمية الدور المصري في المنطقة العربية، وكون مصر مركزاً محورياً مهماً للاستقرار في الإقليم، وأنها تُـعَد شريكاً هاماً لأذربيجان.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الأذربيجانية في مصر، داعية الجانب الأذربيجاني، إلى زيادة التعاون بين مصر في قطاعات الطاقة والدواء والسياحة وزيادة الاستثمار في إقامة مشروعات سياحية مشتركة خاصة في شرم الشيخ.
وأشارت الوزيرة، إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة التعاون بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تلعب دوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة العربية، فهي صاحبة أكبر قوة بشرية في العالم العربي، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يشمل ضمانات الاستثمار، في إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة، موضحة أن مصر تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي، والعاصمة الإدارية الجديدة.
