اليوم أعلنت الهيئة القومية للبريد، عن إطلاق خدمة تتيح لكل مواطن الحصول على بطاقة إلكترونية، تبدأ من 10 جنيهات، تمكن العميل من الشراء والدفع الإلكتروني، عبر ماكينات الصراف الآلي "ATM".
ولا شك أن الخطوة الجديدة من البريد، تأتي في إطار استراتيجية وخطة الدولة التي بدأتها في التحول لما يعرف بالشمول المالي، وبعد أن قامت الهيئة بعقد عدد من اتفاقيات التعاون والبروتوكولات مع البنوك التجارية العاملة في مصر، تعزيزًا لخطتها نحو تطوير الخدمات عبر 4000 مكتب بريد منتشرين على مستوى محافظات مصر، وهي الخطة التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت إشراف مباشر من الوزير ياسر القاضي، وبتوجيهات من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، قد سبق وأكد في تصريحات صحفية سابقة على أن هيئة البريد، هي أساس عملية الشمول المالي، لأنها تتعامل مع قاعدة واسعة من أبناء الشعب، كما تمثل الأداة الأولى في الاتصالات، وبالتالي تعد القاطرة الوطنية لتحول المجتمع نحو الشمول المالي.
وعن فوائد الشمول المالي وما يمكن أن يحقق للمواطن والدولة، فهي كثيرة ومنها حماية الأجور عبر استخدام الحسابات البنكية والبريدية، ورفع معدلات استخدام الهواتف الذكية بين المواطنين، وتعزيز وتوفير طرق سداد مبتكرة للفواتير سواء الكهرباء أو المال أو الغاز، وأي متحصلات مالية، بالإضافة إلى الحصول على بنية تكنولوجية متطورة.
أما على المستوى القومي، فمن أهم ثمار التحول نحو الشمول المالي، إيصال الدعم إلى مستحقيه عبر البطاقات مسبوقة الدفع، والتي يتم ربطها بالحسابات البريدية، والبنكية، كما تسهل على الدولة الحصول على جميع المعلومات التي تتعلق بصاحب البطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي للبلاد من خلال ضم أصحاب المهن الحرة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.
وبشكل عام توفر البطاقات المسبقة الدفع من البريد، عددًا من المميزات، أهمها الحصول على بطاقة مسبقة الدفع بأسهل الإجراءات وبدون فتح حساب، والتعامل بها في الشراء والدفع والسحب من خلال ماكينات الصراف الآلي، كما يمكن استخدامها في الشراء عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان.
لقد جددت هيئة البريد بتلك الخطوة، التأكيد على عزم الدولة الحقيقي في تحقيق الشمول المالي، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مجتمع رقمي يوظف كل الأدوات التكنولوجية الممكنة، بما يحقق أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وبما يحفظ حقوقهم في الدعم، وهو التوجه الذي يأتي على رأس أولويات الدولة.
