طلب الادعاء، الأربعاء 21 فبراير، من قضاة محكمة دولية تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 رفض طلب إسقاط التهم عن اثنين من المشتبه بهم الأربعة.
ووصلت المحاكمة الرئيسية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة في لاهاي إلى منتصف الطريق بعد انتهاء الادعاء من تقديم قضيته في وقت سابق هذا الشهر.
وأقر المدعي العام ألكسندر ميلن "بعدم وجود أدلة مباشرة" في القضية. ووجهت للمشتبه بهم الأربعة تهم التآمر لارتكاب عمل إرهابي والقتل أو الاشتراك في القتل فيما يتصل بانفجار قنبلة أسفر عن مقتل الحريري و 21 آخرين.
لكن ميلن قال إن الأدلة الظرفية مقنعة، وأشار إلى أن "الصورة الكاملة لا تظهر إلا بوجود كل الأجزاء".
وفى وقت سابق قال محامي الدفاع الذي عينته المحكمة فنسنت كورسيل لابروس إن أدلة الادعاء التي تستند أساسا إلى تحليل بيانات الاتصالات "مبنية على عالم خيالي".
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به حسين حسن عنيسي انه "لا توجد مطبوعات أو صور أو نصوص أو رسائل بريد إلكتروني" أو أي دليل بالفيديو يربط موكله بمؤامرة التفجير المزعومة لقتل الحريري. وقال محامو سليم جميل عياش أيضا إن الادعاء لم يستوف أدلة الإثبات.
ولم يطلب محامو المشتبه بهما الآخران حسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا إسقاط التهم.
وجميع المشتبه بهم هاربون وهم على صلة بجماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وتأسست المحكمة في هولندا في عام 2009 بعد أن قالت الحكومة اللبنانية آنذاك إنها تفتقر إلى الموارد والوسائل اللازمة للتحقيق في عملية القتل التي وضعت البلاد على شفا حرب أهلية.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن القضاة سيبتون في طلبات التبرئة في أقرب وقت ممكن.
