أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018.
وأكدت المحكمة أن الجمعية قدمت شهادة من وزارة التضامن تفيد أن مجالها يتعلق بمتابعة الانتخابات وحقوق الإنسان والديمقراطية وأن الشهادة تؤكد ممارستها لحقوقها السياسية، و ما طلبته جهة الإدارة بتقديمها لتقارير بعملها في الانتخابات السابقة هو تكليف صعب تنفيذه.
ورأت المحكمة أن الجمعية من حقها متابعة الانتخابات الرئاسية وتغطيتها كشأن باقي الجمعيات ووسائل الإعلام المختلفة، لافتة إلى أن رفض متابعتها للانتخابات بمثابة حرمان من حقوقها السياسية .
