وصف النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام بأنه «مهلهل وغير متجانس»، ما سبب صعوبات كثيرة في مناقشته، خاصة أن هذا القانون يصدر للمرة الأولى لتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام عد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية، والتي كان لا بد من قانون ينظم عملها وبالتالي كان علي اللجنة أن توازن بين الأمر الواقع وبين الضوابط المطلوبة لإصدار إعلام نظيف وجيد المحتوي ومهني.
وخلال تصريحات للمحررين البرلمانين، أكد أن عدد مواد هذا القانون كبير جدًا وضخمة وكان من الأولى أن يتم تنظيم الأمر بإصدار 3 قوانين؛ لكن هذا الأمر لم يعد ممكنا بعد إصدار قانون الهيئات الإعلامية، مما أدى إلى كثير من التشابكات ومراجعة مواد كثيرة مما تمت مناقشتها.
ولفت إلى أن اللجنة ليس معلوما لديها مستقبل خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام، الأمر الذي دفعنا للاستعانة بوزيرة التخطيط لشرح تصور الحكومة حول هيكلة الهيئة حتى نستطيع أن تخرج مواد القانون قابلة للتطبيق والتنفيذ عند بدء الهيكلة.
وأشار إلى أن هذه الصعوبات أدت إلى دراسة القانون دراسة متأنية وانتهينا بالفعل من القراءة الأولى للقانون والتي استغرقت ما يقرب من 5 أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وهي مهمة شاقة للغاية؛ لأن المشروع يضم بين جنباته 127 مادة وهناك مواد تم حذفها بالفعل وأخرى أضيفت واستحدثت وتم الاتفاق على صياغة كل المواد في إطار القراءة الأولى التي انتهت اليوم وسنعيد قراءة القانون مرة ثانية حتى لا تظهر أي ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه وسيتم انجاز القراءة الثانية سريعا.
وأكد هيكل أنه من المتوقع أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة للمجلس خلال شهري أبريل أو مايو المقبلين، مشيرا إلى أنه من بين التشابكات التي كانت من الصعوبة بمكان إعادة تعريف أدوار هيئة الاستثمار والتي انحصرت في إصدار الموافقات على إنشاء الشركات الإعلامية ككيان اقتصادي.
أما التراخيص الخاصة بمزاولة العمل يتم منحه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يتعلق بالقطاع الخاص، سواء في الصحافة أو الإعلام ويتولى المجلس الأعلى تطبيق هذا القانون وفرض سلطته، فيما يتعلق بالرقابة علي القنوات المختلفة لضمان تطبيق معايير العمل الإعلامي المهني الحقيقية.
