عقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، ندوة تحت عنوان «نشر الوثائق التاريخية في مصر بين تأصيل التاريخ وضوابط حرية تداول المعلومات» والتي نظمتها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، ومقررها الدكتور أسامة السيد محمود، أمس الاثنين، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس بدار الأوبرا .
حضر الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وكوكبة كبيرة من المهتمين بمجال وثائق التاريخ على رأسهم الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، والدكتورة سلوى على ميلاد، أستاذ الوثائق التاريخية بكلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتورة نيفين محمد ، رئيس إدارة مركزية بدار الكتب والوثائق القومية، وأدار الندوة الدكتورة وفاء صادق أمين، أستاذ الوثائق التاريخية المساعد ومدير المكتبة التراثية بجامعة القاهرة.
تحدثت الدكتورة سلوى عن أهداف القوانين فى هذا الشأن، والتي تهدف في المقام الأول إلى الشفافية والمصداقية وتوفير المعلومات للجهات الإعلامية، وأشارت إلى أن الدولة تلتزم بموجب القانون بإيداع الوثائق بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترقيمها ورقمنتها بجميع الوسائل الحديثة، مؤكدة على أن الإفصاح التفاعلي يجب أن يكون فى المستوى اللائق والمطلوب، وضرورة إتباع أسلوب الإفصاح الاستباقي والذي تستخدمه العديد من الدول المتقدمة وهو تقديم نشرة أو بيان يمكن من الحصول على المعلومات .
ووجه الدكتور جمال شقرة الشكر في مستهل حديثه للأمين العام للمجلس، على تنشيطه وتفعيله لدور اللجان بالمجلس وخلق حركة ثقافية رائعة، وقال إن الوثائق التاريخية هي ذاكرة الأمة ومن خلالها نعيد قراءة الحدث، ونستطيع من خلالها استنباط وإظهار أحداث كانت مبهمة أو غير معروفة قبل ذلك، مشيرا إلى أن هناك تقدم كبير فى حفظ الوثائق وإتاحة التداول دون المساس بالأمن القومي للبلد .
وقالت الدكتورة نيفين محمد، إن هناك بالفعل هيكل تنظيمي لكل قطاعات وزارة الثقافة وليس لدار الكتب والوثائق فقط ، وأنه خلال عام 2017 دخل 200 باحث قاعات البحث لدار الكتب والوثائق القومية، فالدار توفر إمكانية الإطلاع والبحث طالما أوراق الباحث مستوفاة وتمت الموافقة عليها من الجهات المعنية .
