أعلنت وزارة المالية، عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية «أون لاين»، عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، وهو ما يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب بما يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية.
وكشف تقرير أعدته مصلحة الضرائب، عن الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين، لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيا بملفات الممولين مما يسمح بالبدء في استخدام هذه الخدمة الجديدة من هذا الأسبوع وخلال موسم تقديم الإقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد و30 ابريل التالي للشركات.
وأضاف التقرير، أن مصلحة الضرائب ومن خلال قطاع المعلومات بها تستعد لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين علي الموقع الالكتروني لإتاحتها «أون لاين»، و تشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول؛ إلي جانب إتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر إدعاء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين علي المأموريات.
وأوضح التقرير، أن من الخدمات التي تستعد المصلحة لتقديمها «أون لاين» أيضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة علي أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا أن تقديم تلك الخدمات الكترونيا للمجتمع الضريبي يساهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين علي مأموريات الضرائب إلي أقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين وقت أطول للتركيز علي أعمالهم بدلا من ضياع جزء منها في إنهاء التعاملات الحكومية وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز علي القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد القومي.
وحول التيسيرات التي تقدمها مصلحة الضرائب، أوضح التقرير نجاح قطاع المعلومات بالمصلحة في إصدار «بطاقات ضريبية مميكنة» بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من ممولي الضرائب خاصة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك لتعاملهم في نشاط التصدير والاستيراد، لافتا إلي أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممول مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وبالتالي فانه لن يحتاج لخطابات من المصلحة او لتقديم صورة من البطاقة الضريبية الورقية للجمارك كأحد المستندات المطلوبة للإفراج عن الرسائل حيث تم تزويد جميع المنافذ الجمركية ومأموريات الضرائب بأجهزة خاصة لقراءة تلك البطاقات الالكترونية تعرف باسم القارئ.
وذكر التقرير، أنه في مرحلة لاحقة سيتمكن ممولي الضرائب من متابعة ملفاتهم الضريبية و معرفة موقف الفحص أولا بأول سواء من خلال بطاقاتهم الضريبية أو من خلال الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب ودون حاجة للتردد علي مقر المأمورية الضريبية التابع لها الممول.
